ما مصير المواطنين المستأجرين بالمبانى الأثرية؟.. القانون يجيب

حسم قانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار، مصير المواطنين الذين يقطنون بمنازل وعقارات تبين أنها تندرج تحت مسئولة المجلس الأعلى للآثار لأنها مبانٍ آثرية تحمل قيمة تاريخية وثقافية هامة، لذا يسعى المجلس الى الحفاظ على هذه المباني والعمل على صيانتها وترميمها لأنها تعد من الكنوز المصرية الهامة التي تكون مقصد للسائحين.

ونص القانون على هذه الخطوات حال وجود مؤجرين بالمبانى الأثرية:
 

1.المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على من قبل المجلس الأعلى للآثار.

2. يتم توفق أوضاع المستأجرين للأماكن الاثرية بعناية المجلس الأعلى للآثار.

3. من حق المجلس الأعلى للاثار انهاء العلاقة الايجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع.

4. يسعى المجلس لتوفير أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.