كتب محمد أبو عوض    
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
	 قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن فلسفة تعديلات القانون الغرض منها مواكبة الوضع الحالى بالتوسعات القائمة والرقمنة ومنح فترة توفيق أوضاع، ونرصد أبرز 7 نقاط تحدثت وزيرة الصناعة عنها أمام البرلمان 
	 
	1- القانون يمنح 6 شهور لتوفيق الأوضاع، للتعاون كافة الجهات المعنية بالتطبيق على الأرض .
	2- القانون هدفه تنظيم أعمال الوساطة التجارية لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
	 
	3- التعديلات بسبب اتساع النشاط مما استلزم وضع قاعدة جديدة تتناسب مع الوضع الحالى خاصة
	4- يهدف القانون إلى وضع مفهوم الوسيط العقارى 
	5- يهدف القانون إلى  ضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين.
	6- يهدف القانون إلى لإنشاء سجل الكتر ونى للوسطاء العقاريين.
	7- يساهم القانون في كيفية تحصيل العمولة فى ظل التوجه للرقمنة والتحول الرقمى.