القانون يضع ضوابط إعداد خطة التنمية طويلة الأجل وآليات عرضها لإقرارها

يأتي مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من أهم التشريعات القانونية التي ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي.

 

 

وتقضي المادة "9"، بأن وزارة التخطيط هي تعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، ويتم عرضه على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط  وتصدر بقانون.

 

 

ونصت، على أن تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وُيعرض هذا المُقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون ،وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدام.

 

 

وتأتي الخطة القومية للتنمية المستدامة أساساً لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التي تقررها السلطات العامة ويراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية،وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

 

 

ويتمثل إعداد الخطة طويلة الأجل بأنها الخطة التي يزيد مداها الزمنى على خمسة أعوام، ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية  ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.