نواب يرحبون بمراقبة الـ"واتس آب"

بالتزامن مع الجدل البرلمانى الدائر فى بريطانيا، حول مشروع قانون حكومى يتيح مراقبة تطبيق "واتس آب" على الهواتف المحمولة فى إطار جهود الحكومة البريطانية لمحاربة الإرهاب، طرح "برلمانى" سؤال على عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، فرحب معظمهم بالفكرة بينما تحفظ البعض الآخر فى حين رفضها آخرون بحجة أنها تعتدى على خصوصية المواطنين.

رؤية الحكومة البريطانية لمراقبة "واتس آب"

قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد للبرلمان البريطانى، من شأنه التجسس على تطبيقات مثل: واتس آب وiMessage، وهذا القانون تم إعادة صياغته بعد الانتقادات التى تم توجيهها له من قبل كل لجنة برلمانية مسئولة عن التدقيق فى ذلك، فيشمل مشروع القانون الجديد بندا يجبر شركات التكنولوجيا على إضعاف تشفير وأمن أجهزتهم عندما تحتاج الحكومة إلى ذلك، ويشمل ذلك إزالة التشفير الخاصة بالرسائل، وهى الميزة المتوفرة فى خدمات مثل واتس آب، فيس تايم، وغيرها من التطبيقات التى تسمح للناس التواصل بشكل آمن قد يضطر الشركات إلى تثبيت ثغرة خلفية فى أنظمتها، مما يقوض التكنولوجيا المستخدمة فى العديد من تطبيقات الدردشة الأكثر شعبية مثل واتس آب.

نبيل شنودة: مراقبة أجهزة الدولة لـ"واتس آب" و"فيس بوك" للحماية المواطنين

أيد النائب نبيل بولس شنودة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية عن دائرة باب الشعرية والموسكى، الدعوة لمراقبة أجهزة الدولة لتطبيق الهواتف الذكية "واتس آب"، مؤكدًا أن الوضع بالفعل خرج عن السيطرة فى ظل البريد الإلكترونى الوهمى وحسابات الفيس بوك وخطوط التليفون مجهولة الملكية، لذا فيجب مراقبة الواتس آب والفيس بوك أيضًا.



وأوضح النائب نبيل شنودة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الهدف من المراقبة هو محاربة الإرهاب الذى يتعرض له المواطن العادى ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة، وإذا كانت بريطانيا تبحث تطبيق هذه الاستراتيجية فى حفظ الأمن وهى من أعتى الديمقراطيات فى العالم، فلماذا لا نقوم بمثل هذه الخطوة بسرعة أم أننا يجب أن نتأخر فى كل شىء.

نائب ديروط: تطبيق مراقبة "واتس آب" "واجب"

ومن جانبه قال محمد مصطفى سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط، إن تطبيق بريطانيا لمشروع قانون يسمح بالتجسس على رسائل "واتس آب" بالكامل، واجب وفكرة جيدة جدا، ويجب تطبيق مراقبة الواتس آب بمصر قائلا: "مستعد لمراقبة تليفونى الشخصى".

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لــ"برلمانى" أؤيد تطبيق مراقبة الواتس آب بمصر للقضاء على الإرهاب، ومواجهة العمليات الإرهابية، وأشار على أن تطبيق الواتس آب سيمنع خلق إرهاب المؤامرات الذى يظهر ويختفى بمصرنا الغالية.

واقترح البرلمانى، يجب على المخابرات الحربية أو جهاز الأمن الوطنى الإشراف مراقبة ذلك التطبيق قائلا: "نحن لا نؤيد إشراف الشركات الخاصة بمراقبة الواتس آب، ونضمن الجيش أو الأمن الوطنى لأنهم الحمايات الرسمية وسند مصرنا الغالية".

محمود الصعيدى: مراقبة الـ"واتس آب" تهدف لحماية أمننا من الإرهاب

رحب النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدائرة أوسيم والوراق بالجيزة، بمراقبة أجهزة الدولة لتطبيق الهواتف الذكية "واتس آب"، مؤكدًا أن هذه الفكرة يمكن تطبيقها فى مصر لمحاربة الإرهاب وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أى اعتداءات.



وأضاف النائب البرلمانى محمود الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يرجح أن تتولى الهيئة القومية للاتصالات، مراقبة الواتس آب حتى لا يتحجج أحد بأن العسكريين فى جهاز الأمن الوطنى أو المخابرات هم الذين يراقبون الواتس آب، رغم أننا نكن لهم جميعًا الاحترام لدورهم العظيم فى حمياة أمننا وممتلكاتنا.

وقال: "أؤيد هذه الفكرة ويجب أن تطبق فى مصر فى أسرع وقت بنص قانونى يبيح الحصول على كافة المعلومات بعد استخراج تصريح من النيابة العامة بذلك، وتقدم المعلومات للأجهزة المختصة بشرط أن يكون هذا النص القانونى مرتبطًا بفترة زمنية محددة ولا يطبق بدون جدول زمنى للانتهاء منه".

جون طلعت: "نكسر الموبايلات بقى أحسن"

فيما استنكر جون طلعت، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا، الدعوة لمراقبة أجهزة الدولة لتطبيق الهواتف الذكية "واتس آب"، محذرًا من الاستغلال الخاطئ لهذا الأمر، مضيفًا "انهاردة يراقبوا الواتس آب بكرة الفيس بوك وكله بحجة محاربة الإرهاب نكسر الموبايلات بقى أحسن".

وأضاف جون طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدستور كفل الخصوصية لجميع المواطنين، وإصدار أى تشريع يجيز مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى يخالف الدستور الذى كفل الحريات العامة، وهو أمر بالتأكيد مرفوض ولن نقبله.



وتابع: ليس معنى كلامى أننى ضد محاربة الإرهاب لكن "مش الواتس آب اللى هيمنع الإرهاب يعنى".

إليزابيث عبد المسيح: أرفض مراقبة "الواتس آب" لانتهاكها خصوصية المواطن

وبدورها قالت إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن تطبيق بريطانيا لمشروع قانون يسمح بالتجسس على رسائل "واتس آب" بالكامل، بأنه لا يجوز إطلاقاً التدخل فى حياة المواطنين، وأرفض مراقبة "الواتس آب" لانتهاكها خصوصية المواطن.

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لــ"برلمانى"، أن مراقبة بريطانيا لمواطنيها تدل إلى عدم ثقتها بهم، ولو طبقت داخل مصر سوف تدل على عدم ثقة أجهزة الدولة بالمصريين، وأنها فكرة أرفض تطبيقها داخل مصر.

وأوضحت إليزابيث، أن مراقبة أجهزة الدولة لــ"واتس آب" و"فيس بوك" يجب أن تطبق على الجواسيس وأعداء الوطن الحقيقيون، وليس على المواطنين الأبرياء.