بالأرقام.. هيكل الاستثمارات الكلية لقطاع الكهرباء العام الجارى

تولى الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاع الكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية فى تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة، لذا فأن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادى للدولة، ويجرى الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية ، وفى قياس درجة التحسن فى المستوى المعيشى للمواطنين.

 

 

وجاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن العام المالى 2021/2022  والتى وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، فمن المتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية للقطاع نحو 43 مليار جنيه.

 

 

وفى هذا الصدد، نستعرض هيكل الاستثمارات الكلية لقطاع الكهرباء بحسب الجهات :

 

 

1-     تتوزع الاستثمارات بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% بواقع 21.7 مليار جنيه.

 

2-     الاستثمارات المركزية بنسبة 48% بواقع 20.6 مليار جنيه.

 

3-     القطاع الخاص بنسبة 1.5% وبواقع 0.65 مليار جنيه.

 

يشار إلى أنه إدراكا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدمها ، وبتكلفة مناسبة تعز تنافسية الأنشطة الاقتصادية ، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاع ترتكز  على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها فى  زيادة قدرات محطات التوليد ، والتوسع فى الإنتاج أو الإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة، وتحسين وتطوير شبكات النقل  والتوسع فى شبكات توزيع الكهرباء، وتعميق التصنيع المحلى للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة، الحد من الانبعاثات ومراعاة المتغيرات البيئية فى إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

 

 

يأتى ذلك إلى جانب العمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة ، من خلال إتاحة صيغ وآليات عديدة لتحفيز الاستثمار الخاص، تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى الأغراض المختلفة، توسيع دائرة الربط الكهربائى على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة، مثل مشروعات الربط الكهربائى مع دولتى السودان والمملكة العربية السعودية ، والربط الكهربائى شمالا مع دولتى اليونان وقبرص.