توفيق.. عضويتك فى "العُكش" ولّا طارت

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأربعاء، تصويت الأعضاء على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، بأغلبية 465 نائبًا من إجمالى 490 حضروا الجلسة، ليسحب أعضاء البرلمان مقعد المجلس من تحت نائب طلخا ونبروه "سابقًا"، بينما على الجانب المقابل تحدث البعض عن حق "العكش" فى الطعن أو اللجوء للقضاء، أو احتمال عودته للمجلس مرة أخرى، ما دفعنا إلى التقصى حول الأمر بشكل دستورى وقانونى، بعيدًا عن دوافع المحبة أو الرفض، فسألنا عددًا من فقهاء القانون حول الأمر وملابساته، والذين اتفقوا على أنه لا يحق لتوفيق عكاشة الطعن على القرار، أو حتى الترشيح مرة أخرى على الانتخابات التكميلية التى ستشهدها الدائرة لملء المقعد الذى خلال بإسقاط عضويته، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلى بالقاهرة "حاييم كورين" فى منزله، وحديثه فى أمور تتصل بأعمال السيادة وتمس الأمن القومى المصرى.

صلاح فوزى: إسقاط العضوية من أعمال البرلمان ولا يختص القضاء بنظره

فى البداية، أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة يترتب عليه خلو مقعده، وإذا كان المقعد بنظام الفردى فإن رئيس مجلس النواب يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقرار فور إصداره، لكى يُجرى انتخابات تكميلية على هذا المقعد، ويجب فى جميع الأحوال أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ خلوه، على أن تكون مدة عضوية العضو الجديد استكمالاً لمدة سلفه.



وعن حديث البحض حول أنه يمكن تصعيد العضو المنافس الحائز لأعلى الأصوات فى الدائرة، قال "فوزى" إن هذه الحالة لا ينطبق عليها تصعيد النائب المنافس فى الانتخابات الماضية، وأن المادة 8 من قانون مجلس النواب تمنع من يتم إسقاط عضويته من ترشيح نفسه فى انتخابات الدائرة، إذ اشترطت فيمن يرشح نفسه ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية.



وتابع رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، قائلاً: "يجوز لمن أسقطت عضويته الترشح فى حالتين: إذا انقضى الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أى بعد خمس سنوات، أو تم حل البرلمان، ومن تم إسقاط عضويته بسبب إخلاله بواجبات العضوية يجوز له تقديم طلب لرئيس المجلس، لإلغاء الأثر المانع والمترتب على إسقاط العضوية، وهذا يكون فى حالة إسقاط العضوية بسبب الإخلال بالواجبات، ويصدر المجلس قراره بأغلبية الثلثين"، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية عمل من أعمال البرلمان السيادية ولا يختص القضاء بنظره.

نور الدين على: لا يمكن لـ"عكاشة" الطعن على إسقاط العضوية

الرأى الذى طرحه الدكتور صلاح فوزى اتفق معه المستشار نور الدين على، الفقيه القانونى والدستورى، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية تضع قرار إسقاط العضوية ضمن موانع الترشح فى الانتخابات البرلمانية.



وأكد "على" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه وفقًا لقاعدة أن المجلس سيد قراره، لا يمكن لتوفيق عكاشة الطعن على القرار، متابعًا: "قرار البرلمان سيصبح بداية جديدة للإصلاح داخل المجلس، وإنذارًا لمن يخالفون الأعراف أو يخرجون على التقاليد والثوابت البرلمانية".



وأكد الفقيه القانونى والدستورى فى تصريحاته، أنه بعد إعلان رئيس مجلس النواب إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان، يتعين إجراء انتخابات تكميلية فى دائرته خلال 60 يومًا من الآن، لاختيار نائب بديل عن الدائرة نفسها.

صابر عمار: القرار من أعمال الصيانة ولهذا فإنه محصن وغير قابل للطعن

وفى السياق ذاته، أيد الدكتور صابر عمار، الفقيه القانونى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وجهة النظر التى طرحها "فوزى" ونور الدين على، مؤكّدًا أن قرار البرلمان نهائى فى هذا الشأن، وأنه سيعلن مقعد توفيق عكاشة شاغرًا، تمهيدًا لإعادة الانتخابات فى دائرة طلخا ونبروه على مقعد واحد.



وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن القانون لم ينظم مسألة الطعن على قرار المجلس بإسقاط عضوية توفيق عكاشة، ولكن يمكن اعتبار القرار من أعمال السيادة، ومن ثمّ فإنه محصّن وغير قابل للطعن.