عودة العليا للانتخابات

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا فور وصول تقرير مجلس النواب بخلو دائرة طلخا ونبروه من مقعد توفيق عكاشة بعد إسقاط عضويته - والمنتظر إرساله خلال أيام - ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كيفية إجراء انتخابات تكميلية فى هذه الدائرة.

التقرير المنتظر من المجلس سيتضمن كل التفاصيل

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن التقرير المنتظر من المجلس سيتضمن كل التفاصيل التى وقعت فى الجلسة العامة اليوم من واقع المضبطة، ومن بينها نص قرار الإسقاط، وحيثياته وتقرير لجنة التحقيق الخاصة معه وما انتهت إليه من قرارات، فضلا عن محضر حصر الأصوات الخاص بالتصويت على قرار إسقاط العضوية.



وأضاف المصدر فى التصريحات الذى اختص بها "برلمانى"، أن القانون والدستور نص على إجراء انتخابات تكميلية بالدوائر التى خلى منها مقعد، حيث نصت المادة 108 من الدستور فى مادته رقم 108 على أنه "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".

نص المادة 25 فى قانون مجلس النواب

وأيدت هذه المادة قانون مجلس النواب فى مادته رقم 25 والتى تنص على "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

اللجنة ستجتمع لدراسة التقرير

وشرح المصدر، أن اللجنة ستجتمع لدراسة التقرير لتقول رأيها فيه وبعد الانتهاء من فحصه سيتم فتح باب الترشح فى هذه الدائرة، وستتبع كل الإجراءات التى نص عليها قانون مجلس النواب كما حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية بالتنسيق مع الجهات المعاونة لها .



ومن المقرر فتح باب الترشح أمام المرشحين فى الدائرة بالشروط الواردة فى القانون، وكذلك الكشف الطبى على المرشحين وغيرها من الإجراءات التى قامت بها اللجنة خلال الانتخابات الماضية وصولا لدعوة الناخبين للاقتراع بقرار من رئيس الجمهورية والتصويت تحت إشراف قضائى كامل .