"شرط الوظيفة وغرامة 50 ألف جنيه على المخالفين".. أبرز مواد مشروع قانون حماية اللغة العربية

يحتفل العالم يوم 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بمناسبة الثامن عشر من ديسمبر عام 1973 والذى شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل فى الأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وتعد اللغة العربية هي اللغة الأم لحوالي 290 مليون نسمة من سكان العالم، ولغة العبادة لمليار ونصف مليار في جميع أنحاء العالم.

وفى إطار الحفاظ على اللغة العربية، ناقش البرلمان، في وقت سابق مشروعي قوانين حماية اللغة العربية المقدمين من النائبة سلاف درويش والنائبة منى عمر، بموجبها يجب الالتزام بالعربية في الرسائل والمكاتبات، مع مواجهة "الفرانكو آراب"

ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يجرى معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين، وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.