كتب محسن البديوي
حددت المادة 249 من قانون العقوبات، حالات يكون فيها القتل مباحًا، حيث نصت على أن حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
اختطاف إنسان.
بينما تناولت المادة 250 من القانون على حالات الدفاع الشرعى عن المال والتى يباح معها القتل، ونصت على "حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته.
فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
صورة أرشيفية
