كتبت إيمان علي
يستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية .
ونظمت اللائحة الداخلية لقانون العمل الأهلي، بأنه للجمعية جمع تبرعات باتباع اجراءات أهمها:
- تقديم الطلب من الجمعيات المركزية أو الجمعيات التي ترغب في الجمع من أكثر من محافظة للوحدة، وتقدم غير ذلك من الطلبات للوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية مستوفيًا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستين يومًا علي الأقل علي النموذج المعد لذلك.
-يرفق بالطلب محضر مجلس الإدارة بالموافقة علي طلب جمع المـال ومتضمنًا علي الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة جمع التبرعات.
-الطريقة المقترحة لجمع المـال ، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمع المـال خلالها ، والنطاق الجغرافي للجمع.
- يتم البت في الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب مستوفيًا جميع المستندات.
-تصدر الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، ترخيصًا للجمعية يتضمن الموافقة علي جمع التبرعات ووسائل الجمع المصرح من خلالها والمدة والنطاق الجغرافى، وفي حالة اشتراك أكثر من جمعية للمعاونة في الجمع يجب أن تدرج هذه الجهات ضمـن الترخيـص.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للجمعية التي رخص لها بجمع المال إدخال أي تعديل في الغرض من الجمع أو في وسائل الجمع أو في سبل انفاقه الواردة بالترخيص إلا بعد الحصول علي موافقة الجهة مصدرة الترخيص وبما لا يجاوز تعديلين فقط أثناء فترة الترخيص ويستثني من عدد التعديلات حالات الطوارئ والكوارث والنكبات العامة والمبادرات القومية .
نيفين القباج وزيرة التضامن - صورة ارشيفية
