وفي هذا التقرير نرصد إجراءات الحكومة للتعامل مع المركبات المهملة وفقا لمشروع القانون المقدم للبرلمان.
التعامل مع المركبات المهملة في مشروع الحكومة
وفقا لتعديلات القانون يتولى قسم المرور المختص التنسيق مع المحافظة ووحدات الإداري المحلية بشأن رفع المركبات المهملة أو أنقاض المركبات الموجودة في الطرق.
يتم إيداع هذه المركبات في الأماكن المخصصة مع تحديد نفقات الرفع والإيداع والإيواء اليومي وذلك بقرار من المحافظ.
تكون هذه المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ إيداعها بالأماكن المحددة.
يتحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيها مواصفات المركبة أو أنقاضها ومكان تواجدها واسم مالكها.
تتولى المحافظة إعلان مالك المركبة بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع
يمكن للمالك استرداد مركبته المهملة مع سداد نفقات الرفع والايداع والايواء أو التناول عنها لصالح المحافظة خلال 60 يوم من إعلانه مع إعفائه من سداد الرسوم المستحقة.
إذا لم يتم لم يتقدم مالك المركبة بطلب لاسترداد مركبته يكون من حق المحافظة بيعها بالمزاد العلنى أو الأمر المباشر.
تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة وذلك على سبيل الأمانة لمدة 6 أشهر، فإذا تقدم المالك إلى وزارة المالية بطلب استلام حصيلة البيع يسلم له بعد خصم الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة ونفقات الرفع والإيداع.
إذا لم يتقدم المالك بطلب استرداد تؤول المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بصفة نهائية.
مجلس النواب - صورة ارشيفية
