المادة 97 تهدد الرقابة على الحكومة

على الرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا تهم الكثير من المواطنين الكادحين وراء لقمة العيش، والظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مصر، إلا أنه وبالنظر إلى المواد الخلافية فى اللائحة الداخلية سنجد أن تلك المواد من شأنها التأثير على الدور الرقابى والتشريعى، الذى يقوم به النواب، ومن ثم يمتد تأثيرها إلى المواطنين أنفسهم، الذين اختاروا هؤلاء الأعضاء لتمثيلهم فى البرلمان.

علاقة المادة 97 بالحكومة

ومن المواد الخلافية الأساسية، التى يمكن أن تؤثر على الدور الرقابى، الذى يقوم به البرلمان على السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة ألا وهى المادة 97 من اللائحة، والخاصة بتكوين الائتلافات داخل المجلس، والتى نصت المادة 146 من الدستور على أن هذه الائتلافات هى المنوطة باختيار رئيس الوزراء أو سحب الثقة من الحكومة.


ويطلق البعض على هذه المادة بأنها كعكة البرلمان لما تتضمنه من عبارات فى غاية الخطورة تمنع ظهور ائتلافات معارضة حقيقية للحكومة، نظرا لارتباطها باختيار رئيس مجلس الوزراء، وتضع عقبات أمام كل من يطمح فى تشكيل البرلمان.

نص المادة 97 من اللائحة

وتنص المادة 97 من اللائحة على: "يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته"، وهو ما يعنى الزام من يريد تكوين ائتلاف بأن يكون قادر على تجميع 149 عضوا من أعضاء مجلس النواب بما يمثل ربع المجلس.


والأكثر منذ ذلك أن المادة اشترطت أن يتضمن الائتلاف أعضاء من 15 محافظة من محافظة الجمهورية وثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة، وهو ما يعنى أيضا استحالة تنفيذ الأمر إلا من خلال ائتلاف واحد وهو دعم مصر، خاصة أن نتائج الانتخابات البرلمانية لم تفرز ظهور حزب له أغلبية داخل المجلس، نظرا لضعف بعضها وحداثة بعضها الآخر.