نواب ضد تحويل أراض زراعية لمنتجعات

رصدت لجنة شكلتها وزارة الزراعة أن 34 شخصًا وشركة حصلوا على 26 ألفًا و767 فدانًا بطريقى القاهرة إسكندرية الصحراوى والقاهرة إسماعيلية الصحراوى، وقاموا بتغير نشاط الأراضى من مجالها الزراعى إلى العقارى والسكنى وبناء المنتجعات السياحية.
وقام موقع "برلمانى" باستطلاع رأى عدد من نواب لجنة الزراعة والرى بالبرلمان حول كيفية الحد من هذه التعديات، وكيف تتم محاسبة المتعديين على الأراضى الزراعية الذين يحولونها إلى منتجعات سياحية.

حامد جهجه: يجب أن يكون للدولة نصيب فى أرباح تلك الأراضى

قال النائب حامد جلال جهجه، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، من المفترض أن كل مواطن أو رجل أعمال غير نشاط الأرض التى قام بشرائها من الدولة على أنها أرض زراعية وقام بتحويلها إلى أراضى عقارية، فيجب أن يكون للدولة نصيب من هذه الأرباح.
وأضاف جهجه، أنه يجب علينا جميعا أن نتكاتف لرفع الاقتصاد المصرى ونساهم فى بنائه، فالرئيس عبد الفتاح السيسى أوصى أن نقوم جميعا بـ"التصبيح على مصر" يوميا بجنيه، فأين دور رجال الأعمال فى مصر؟، فمصر أعطت الكثير لرجال الأعمال ويجب عليهم أن يتكاتفوا ويقفوا بجانب مصر.
واعتبر جهجه، إلى أن هناك الكثير من المليارات المهدرة فى الدولة، لذلك يجب محاربة الفساد واسترداد أموال الدولة المنهوبة من كل الأفراد.

فؤاد حسب الله: يجب إعادة تثمين وإعادة الفارق للدولة

ومن جهته قال النائب فؤاد إبراهيم حسب الله، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة قطور وبسيون بمحافظة بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه يجب أن يتم إعادة تثمين جميع الأراضى الزراعية التى تم تحويلها من أراضى زراعية إلى أراضى سكنية وعقارية من قبل المشترين والمستثمرين من جديد، وإعادة ضخ الفارق فى الاقتصاد المصرى.
وأكد حسب الله، على أنه بعد الانتهاء من تكوين لجنة الزراعة وإعداد اللائحة سوف يتقدم بطلب يناقش تلك المشكلات ليعاد للدولة حقوقها المالية مرة أخرى.
وأضاف حسب الله، أنه يجب إعادة تثمينها مرة أخرى وسداد باقى مستحقات الدولة من قبل المستثمرين حتى يعاد للدولة حقها.

الطيرى حسن: المتسبب فى تحويل تلك الأراضى هو عدم تطبيق القانون

وفى سياق متصل قال النائب الطيرى حسن الطيرى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة طيبة والأقصر بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المتسبب فى انتشار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية هو عدم تطبيق القوانين والتهاون فى تطبيقه على المتعدى.
وأضاف الطيرى، أن هناك قانونا يمنع إقامة مدن سكنية على أراضى صالحة للزراعة أو منزرعة، وبالفعل القانون موجود ولكن هناك تهاون فى تطبيقه على المتعديين أو المحولين لطبيعة الأرض الزراعية.
وأشار الطيرى، إلى أن عدم تخصيص أحيزة عمرانية لإقامة مساكن عليها أو مجتمعات عمرانية هو من مسببات هذا التحول، فلذلك يجب السرعة فى الانتهاء من الأحيزة العمرانية، وذلك حتى يستطيع المواطن أن يجد ما يقوم بالبناء عليه، وبعد ذلك يتم تطبيق القانون بحذافيره.
وعن الخطوات التى يجب أن يتم اتخاذها مع رجال الأعمال الذين قاموا بتحويل الأراضى الزراعية إلى سكنية قال الطيرى: إن الأماكن الصحيحة للمنتجعات السياحية معروفة أنها فقط موجودة على البحار، فيجب أن يطبق عليه القانون ويحاسب من أعطاه تلك الرخصة.

محمد أبو السعود: تثمين سعر الأراضى من جديد

وفى نفس السياق قال النائب محمد محمود أبو السعود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة القرنة محافظة الأقصر، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن رجال الأعمال أخذوا أراضى مصر إسكندرية الصحراوى، ومصر الإسماعيلية الصحراوى لاستثمارها فى مجال الزراعة وحولوها، لأن عائد الاستثمار العقارى يكون أسرع، فيجب إعادة تثمين سعر الأراضى من جديد، والفارق فى الأموال يعاد توجيهه فى استصلاح منطقة أخرى للزراعة.
وأضاف أبو السعود، أن سبب انتشار تحويل الأراضى الزراعية لسكنية وعقارية يأتى بسبب عجز فى قوانين الزراعة، فعندما نقوم بتشريع قانون نجد أن المستثمر قد عثر على ثغرة فيه ليعمل دون أن يعوقه أحد.



وأشار أبو السعود، إلى أن الفترة التى حدثت بها تلك التعديات كانت فترة من 2007 حتى ثورة يناير عندما حدث الانفلات الأمنى، وأن كل من تم تخصيص هذه الأراضى لهم هم أصحاب النفوذ من النظام السابق.