نائب التطبيع يضع البرلمان فى "ورطة"

يشهد البرلمان اليوم، محاكمة للنائب توفيق عكاشة بعد استقباله للسفير الإسرائيلى بمنزله، وذلك من خلال عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب ضده ومطالبين بإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه حول ما دار من نقاش خلال اللقاء، معتبرينه تهديدا للأمن القومى والسياسية العليا للبلاد وقد تقدم النائب مصطفى بكرى، باسطوانات ووثائق تؤكد مخالفة النائب للدستور اللائحة .


فيما وصف البعض الآخر بأن البرلمان فى مأزق بسبب أن أى قرار سيتخذه بمعاقبة النائب يمكن أن يكون له مردود سلبى على مصر خارجيا.

فيما أكد النائب السيد الشريف وكيل المجلس، أن موقفه على مستوى الشخصى يرفض مثل هذه التحركات الغير مدروسة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كان لها شقين الأول هو تغريده بعيدا عن قيادات الدولة والبرلمان، خاصة وأن أى إنسان مسؤول عن تصرفاته وما قام به توفيق يحاسب على ذلك الشعب بصفته نائب عنه.


وعن موقفه بصفته وكيل مجلس النواب، قال السيد الشريف أن غير مشغول بالأمر فالمجلس يحتاج إلى التركيز والإسراع فى إنهاء مهمته الأساسية الآن وهى إصدار اللائحة حتى يتثنى للمجلس البدء فى إصدار تشريعات يستفيد بها المواطن البسيط.

وهو ما أكد عليه النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، مشددا على ضرورة الخروج من المأزق الذى وضع عكاشة فيه البرلمان خاصة وأن المجلس ليس له سلطة فى إصدار قرار بمنع أو قبول سفر نائب إلى أى من الدول الأجنبية خاصة، وأن دولة إسرائيل هناك معاهدة بينها وبين مصر وإصدار المجلس قرار ضد يؤثر على العلاقات بين الدولتين .

وكشف هيكل أن هناك خطأ آخر وقع فيه عكاشة وهو تحدثه بلسان حال السلطة التنفيذية بعد وعودة للسفير الإسرائيلى بأنه سيمنحهم مليون كليو متر من مياه النيل مقابل حل أزمة سد النهضة، وهو ما يمكن أن تأخذ الدولة به موقفا تجاهه، وتابع هيكل قائلا: "الحل الآن أمام البرلمان هو تجاهل عكاشة بعد إعلان جميع النواب برفضهم لتصرف وترك قرار محاسبته لأهالى دائرته والمجتمع يمكن فى يد المواطنين وأهالى دائرته الذين يجب أن يثوروا ضد ما قام به".


وعن استقبال النائب توفيق عكاشة، للسفير الإسرائيلى فى منزله وحديثه معه فى موضوعات تمس الأمن القومى تضع النائب تحت أى عقاب، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة اعداد الدستور: إن قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لا تتضمن من المحظورات عدم مقابلة نائب لسفير.

وأضاف فوزى، أن حالات إسقاط العضوية وفقا لنص المادة 110 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى على أساسها انتخابات أو أخل بواجباتها، وتابع قائلا: "يمكن استخدام شرط فقد الثقة والاعتبار لكنه فيه قدر من المطاطية".

وأضاف فوزى: "من وجهة نظرى إقحام مجلس النواب فى هذه القضية ودفعه لاتخاذ أى قرار بمعاقبة النائب توفيق عكاشة قد تكون لها آثارها سلبية على السياسة الخارجية لمصر، وتفسير المحكمة لفقد الثقة والاعتبار بأن "تلوك" الألسنة سيرة إنسان، ونذكر قضية سما المصرى التى تم استبعاد أوراق ترشيحها من القضاء الإدارى بسبب افتقادها شرط حسن السير والسمعة وفقدان الثقة والاعتبار".

ومن ناحيته رأى اللواء مدحت الشريف عضو مجلس النواب أن لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلى كان المقصود به إثارة إعلامية وتضخيم الموضوع ومحاولة إحراج الإدارة السياسية، بالإضافة إلى إثارة الموضوع عالميا ودوليا بأن البرلمان والشعب المصرى يرفض السلام مع إسرائيل وإحراج البرلمان المصرى، قائلا: "وهو موضوع مفتعل فى النهاية".

وحول مدى إمكانية النص على ضرورة موافقة الجلسة العامة للبرلمان قبل لقاء أى نائب بأى سفير أو رئيس لدولة أجنبية، قال الشريف: إن هذا نوع من التقييد غير المقبول وليس موجودا فى أى دولة من دول العالم المتحضر، لأن هناك ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، مضيفا "وهو موضوع مستهجن ولا نحتاج إلى قيود أكثر ونحتاج إلى أن تكون العملية الديمقراطية بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة، وليس وضع وصاية على نواب البرلمان، وفى النهاية هناك ثوابت ورفض شعبى للتطبيع مع إسرائيل وتصرف عكاشة مستهجن وغير مقبول مهما كانت الضغوط التى كان يتعرض لها".

جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب مصطفى بكرى، تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال حول مخالفة عكاشة للمادة 110 من الدستور والمادة 370 من اللائحة، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإحالته إلى لجنة خاصة لتحقيق معه .


وأكد بكرى، أن الأزمة ليست فى لقائه بالسفير الإسرائيلى ولكن بحديثه الذى دار خلال هذا اللقاء بتأكيده أن الشعب المصرى يعانى من انفصام فى الشخصية، حيث يرفض التطبيع مع إسرائيل فى الوقت الذى وقعت بلده معاهدة السلام معها، بالإضافة إلى مطالبة لإسرائيل بتدخل لحل أزمة سد النهضة مقابل مليون متر مكعب من المياه.

وكشف بكرى أن هذا الأمر سيتم الإعلان عنه فى جلسة المجلس اليوم، مشيرا إلى أن النواب الرافضين لهذا الأمر قرروا أن يفتحوا هذه الأزمة للنقاش فى الجلسة العامة غدا والمخصصة لاستكمال مناقشة مواد اللائحة.

فيما أعلن النائب الشاب أحمد الشرقاوى أن ائتلاف "25 – 30" سيتقدم بمقترح لمجلس النواب باستحداث مادة جديدة باللائحة الداخلية للبرلمان توجب على العضو إخطار هيئة مكتب المجلس بمقابلة رؤساء وسفراء الدول الأجنبية قبل إجرائها وإخطار المجلس بنتائجها فى حالة التصريح له بإجرائها.