لغز هروب تحويلات المصريين فى الخارج

كشفت معاملات مصرفية عن تحركات مشبوهة تستهدف الاقتصاد منذ شهر ديسمبر الماضى، ما أدى لانخفاض الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى المصرى من عدد من العملات أبرزهم الدولار الأمريكى، مما دفع بعض الشركات لغلق مؤقت لشركاتها مثل مصنع جنرال موتورز وتوقف عدد من المصدرين عن تصدير منتجاتهم لعدم توافر الدولارات لشراء المواد الخام، بينما رفع بعض التجار السلع بحجة ارتفاع الطلب على العملة الخضراء وقلة المعروض ما زاد قيمتها فى السوق السوداء التى تعتبر الملاذ للمستوردين والمصنعين.

بداية اللغز والدول المستهدفة

بدأت تحركات تعطيش السوق المصرفى المصرى من العملة الأجنبية، يوم 22 ديسمبر 2015، مع بداية صرف الرواتب الشهرية للعاملين المصريين فى دول الخليج، وتحديدًا المملكة العربية السعودية ومملكة البحرية وإمارة قطر والمملكة الأردنية، من قبل عدد من السماسرة ورجال الأعمال الذين يتاجرون فى العملة أو لديهم أعمال مشتركة بين هذه الدول، فيقومون بشراء العملات من المنبع وإرسالها لمصر فى صورة بضائع.

وذلك بخلاف تحويلات المصريين فى دول التمركز الأوروبية وهى: اليونان وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، والتى يتم اللجوء فيها لشراء السلع عبر الإنترنت أو تهريب المبالغ بالدولار واليورو غير إرسال بضائع كسيارة أو شراء قطع أراضى، أيضًا من خلال شركات تحويل الأموال ومكاتب الصرافة التى لا تقوم بتوريد هذه المبالغ فى الاحتياطى النقدى للدولة بل ببيعها مباشرة لتجار فيما يسمى بـ"السوق السوداء" بأسعار مرتفعة مقابل سرعة التوفير وتقديم تسهيلات نقلها إلى أى مكان بالعالم بأقل إجراءات بنكية وتعقيدات بيروقراطية.

سماسرة العملة بقطر وتركيا

كما رصد "برلمانى" قيام مندوبين وسماسرة لشركات الصرافة المتواجدة فى الخليج بنشر إعلانات فى أوساط المصريين فقط العاملين فى دول الكويت والبحرين وقطر والسعودية، بشراء العملات "الدينار الكوينى – الريال القطر – الريال البحرينى – الريال السعودى"، بأعلى من أسعار البنوك المركزية فى هذه الدول، ويتم بيعه لمندوبين ثانى يوم من تاريخ الشراء يقومون بتحويله إما لدولة قطر أو تركيا أو شراء منتجات، وإرسالها لمصر عبر مغتربين أيضًا مقابل عمولة، وتكون إما عدسات لاصقة مرتفعة الثمن وخفيفة الوزن أو قطع ذهبية ومجوهرات أو إلكترونيات حديثة.

مكاتب صرافة مشبوهة بالخليج

مكاتب الصرافة المشبوهة التى تركز اهتمامها منذ ديسمبر الماضى فى دول الخليج على المغتربين المصريين، تشترى العملات المحلية هناك وتشترط تحويلها بالجنيه فقط وليس الدولار أو اليورو، كما تقدم عرض آخر غالبًا ما يقوم به سماسرة لها علاقات بجماعة الإخوان الموجودة فى هذه الدول، وهو عرض "من الباب للباب"، ويحصل المغترب من خلال هذا العرض على خدمة تحويل الأموال من الدولة التى يعمل فيها إلى منزل أسرته فى مصر بدون التوقيع على أوراق للتحويل، وكذلك التحويل يتم بعد مرور 24 ساعة وليس فى نفس اليوم، ويتم من خلال تحويلات داخلية، فمثلا إن كان موظف من الشرقية يتم التحويل من بنك الأهلى المصرى فى بيلا بكفر الشيخ إلى الشرقية، وإن كان من الصعيد فيتم التحويل من بنك بالإسكندرية.

يذكر أن مكاتب الصرافة الكبرى تقول بتحويل الأموال من خلال توقيع المودع على ورق تحويل بالمبلغ وتتضمن رقم الحساب وتاريخ ورقم الحوالة وبعد ربع ساعة ترسل له رسالة نصية Sms على هاتفه تخبره بإجراء التحويل على رقم الحساب الأخر فى مصر رقم كذا، وبعد نصف ساعة أخرى تصل رسالة نصية Sms على هاتفه تخبره بأن حسابه فى مصر رقم كذا تلقى حوالة برقم كذا من الدولة الفلانية والحساب الفلانى وبيانات التحويلة كذا كذا.

عملية محاسبية حول الدينار الكويتى:

o سعر تحويل الصرافة المركزية ١٠٠٠÷ ٣٨٤٠٠= ٢٦.٠٤٠ جنيه
o سعر تحويل المضروب ١٠٠٠÷٣٤٥٠٠= ٢٨.٩٨٥ جنيه
أى أن هناك فارق لكل دينار كويتى بأكثر من 2.9 جنيه وهو سعر مغرى لأى مغترب، ما شجع هناك الكثيرين لتحويل أموالهم غبر مكاتب الصرافة المشبوهة.

وعن مكسب مكاتب الصرافة الكويتية يكون دينار فقط لكل ألف جنيه، وبعد إجراء التحويلات من مكاتب الصرافة المشبوهة، يأتى ثانى لمكاتب الصرافة الكويتية يوم مندوب (لا يعلم أحد عنه معلومات ولكن يدور الحديث فى أوساط المغتربين أنه يستخدمها فى تجارة الحشيش والمخدرات والسلاح.

سياسة "تعطيش سوق العملة"

وتهدف هذه التحركات، لتحقيق مخطط إخوانى يسمى "تعطيش سوق العملة"، لعدم توفير سيولة من العملات الأجنبية فى البنوك المصرية، وذلك السعر تنافسى رغم أنه يظهر أنه به خسائر كبيرة، لكن الأموال تدخل مصر فى صورة بضائع وليس أموال.

فى الكويت الأمس الإثنين، فى تمام الثانية ظهرًا، بدأت عمليات تحويل الأموال بالعملة المحلية لمصر لأسر المغتربين بعد الساعة الثانية اليوم بتوقيت الكويت، لأنه موعد صرف الرواتب الشهرية، وذلك فى إطار حملات من جماعة الإخوان فى الكويت لوقف تحويلات العملات الأجنبية لمصر والتى بدأت فى أول محاولاتها بتاريخ 26 ديسمبر 2015 وقد نجحت فى اجتذاب عملاء كثر.