بعدما أفاد مصدر أمنى بالجيزة، أن أجهزة الأمن ألقت القبض، أول أمس السبت، على 7 من قيادات أمناء الشرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى إحدى القنوات الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامى ومن ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل المسئول عن اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء، دخل عدد من أفراد الشرطة، بالشرقية صباح أول أمس الأحد، فى إضراب عن العمل، وذلك للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم.
حالة الشحن الموجود ضد أمناء الشرطة بعد واقعة مقتل سائق على يد أمين شرطة الخميس الماضى بالدرب الأحمر، وتعالى أصوات بمثول الأمناء أمام المحاكم العسكرية، تفتح باب التاريخ الحديث للصدامات بين وزارة الداخلية والأمناء.
المواجهة الأولى
بعد ثورة يناير، كانت فى 22 مارس 2011، حيث شهدت القاهرة وخمس محافظات أخرى، احتجاجات للمئات من أفراد وأمناء الشرطة، احتجاجًا على ما قال إنه تدنٍ فى أوضاعهم المالية والاجتماعية والإنسانية، وطالبوا خلالها برحيل اللواء محمود العيسوى وزير الداخلية حينها، والنظر فى مطالبهم، وعلى رأسها مساواتهم بضباط الشرطة فى المرتبات والحوافز، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتخفيض ساعات العمل، بالإضافة إلى العديد من المطالب الفئوية الأخرى.
وتسبَّبت المظاهرة فى توقف حركة المرور بشارع الشيخ ريحان، المؤدى إلى وزارة الداخلية، وأغلقت الأجهزة الأمنية الطريق، ومنعت عبور السيارات من جميع الشوارع المؤدية إلى الوزارة، وحاول الأمناء اقتحام مبنى الداخلية، وألقوا زجاجات المولوتوف على المبنى، لولا تدخل قوات الأمن المركزى التى أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وتمكنت من منعهم من الدخول.
فى التوقيت ذاته، تظاهر المئات من ضباط وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية، احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم برحيل الوزير منصور العيسوى، واللواء أحمد أبو شناق مدير أمن الشرقية، واللواء عبد الرؤوف الصيرفى، مدير المباحث الجنائية وقتئذ، وبعض القيادات الأخرى، وهدَّدوا بتقديم استقالات جماعية حال عدم الاستجابة لمطالبهم".
وفى محافظة الغربية، أعلن أكثر من 600 من أمناء وأفراد الشرطة أمام مركز شرطة كفر الزيات الإضراب عن العمل، ومنعوا الضباط من دخول مركز الشرطة لأكثر من ساعة حتى تمكنت قوات الأمن المركزى من السيطرة عليهم.
المنيا هى الأخرى شهدت هجوم المئات من أمناء ومندوبى وأفراد الشرطة مقار مراكز الشرطة؛ احتجاجًا على عدم حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف الحوافز والمساواة فى المرتبات أسوةً بضباط الشرطة، الذين حصلوا على خمسة حوافز متتالية منذ اندلاع الثورة.
وفى الإسكندرية، حاصر 2000 من أفراد الشرطة مديرية الأمن، احتجاجًا على تردى أوضاعهم المالية، مطالبين بنظام ترقيات وعلاج جديدين أسوة بالضباط، وقدَّم المحتجون بيانًا إلى اللواء أحمد عبد الباسط مدير الأمن، لرفعه إلى اللواء منصور العيسوى يتضمن ما ما قالوا إنَّها "حقوقهم المشروعة المتمثلة فى عدالة الأجور المتفاوتة بشدة بين أفراد الشرطة والضباط، وعلاجهم وأسرهم فى مستشفيات الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية وأن يكون من حق الأمناء الحاصلين على ليسانس الحقوق الترقى لرتبة ملازم دون وساطة أو شروط تعجيزية، وأن يكون من حق المندوبين والدرجة الأولى الحاصلين على مؤهلات الترقى لدرجة أمين شرطة بعد الحصول على 3 سنوات امتياز، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة والحصول على جميع مستحقاتهم دون اللجوء للقضاء، وإنشاء جميعه خاصة بالأفراد ويكون مسؤول عنها لواء بالمعاش لمناقشة ظروفهم وتحقيق مطالبهم بعد الموافقة عليها".
المواجهة الثانية
يوم الثالث من مايو 2012 اعتداء عددٍ من أمناء الشرطة المعتصمين بقسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية على العقيد السيد أبو زيد نائب مأمور القسم، عندما حاول فتح القسم بالقوة لممارسة مهام عمله، وأحدثوا إصابته بكدمات فى رأسه، وتدخل الضباط وكادت أن تحدث مجزرة بعدما رفع الجميع السلاح فى وجه بعضهم.
المواجهة الثالثة
فى الثانى من يناير 2013 تم نقل اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بحالة إغماء إثر اقتحام مئات من أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظة لمكتبه، مرددين هتافات ضده، مطالبين برحيله ورحيل وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين حينها.
المواجهة الرابعة
فى 29 إبريل 2013 شهدت مديرية أمن الشرقية مشادات بين الأفراد المضربين عن العمل وبين قيادات مديرية أمن الشرقية، وتعدوا على اللواء مجدى المليجى مساعد المدير للمالية بالمديرية حينها، وتدخل الضباط لحماية قائدهم، ولولا تدخل القيادات لدارت معركة بالرصاص داخل المبنى.
الصدام الخامس بين الداخلية والأمناء
