سلط "برلمانى" الضوء على 11 ملفا شائكا شغل الرأى العام، خلال الساعات الماضية، من أهمها اعترافات وزير الداخلية بشأن تجاوزات رجال الشرطة، وتضامن نواب البرلمان مع أهالى
الدرب الأحمر الذين افتقدوا واحدا منهم قتله رقيب شرطة، يوم الخميس الماضى، وفيما يلى نستعرض أبرز "المانشتات" التى نشرها "برلمانى" يوم أمس السبت.
50 نائبا يبحثون تشكيل ائتلاف جديد
وفى هذا المانشت أوضحنا أن عددا من النواب المستقلين والأحزاب السياسية عقدوا اجتماعا حاسما أمس السبت، للاتفاق حول اسم ائتلاف برلمانى جديد ووثيقته، ليكون ثانى ائتلاف برلمانى يتم تشكيله تحت القبة بعد ائتلاف دعم مصر، ويضم الائتلاف تحت مظلته حتى الآن 50 نائبا أبرزهم خالد يوسف، ويوسف القعيد، ومدحت الشريف، وهيثم الحريرى، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع.
النواب فى زمن الميديا
أصبحت الميديا بكل أنواعها وسيلة للتواصل والانتشار السريع، ونقل الحدث فى سرعة البرق، وبعد مرور قرابة 50 يومًا على انطلاق أولى جلسات مجلس النواب، وبالتحديد يوم 10 يناير الماضى، شهدت الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى نشاطا مكثفا لعدد قليل من أعضاء المجلس، ربما لا يتجاوز الـ 30 عضوًا، فى ظل غياب العدد الأكبر عن الظهور الإعلامى، حيث رصد "برلمانى" نشاط النواب هذا فى زمن الميديا، ويلقى الضوء على قائمة النواب المهتمين بهذا العالم فى ذلك "المانشت".
8 أزمات للبرلمان بسبب سوء التخطيط
هنا تحدثنا عن سوء التخطيط الذى لازم البرلمان الجديد منذ أولى جلساته فى 10 يناير الماضى، ما أسفر عن نشوب عدة أزمات واجهت مجلس النواب منذ الساعات الأولى لبدء عمله، ولكن بعض الأعضاء أكدوا أن للدستور دور مهم فى إحداث هذه الأزمات، وعلى سبيل المثال نص المادة 156، التى تلزم البرلمان بمراجعة كافة القرارات بقوانين فى أول 15 يومًا منذ بداية عمل البرلمان.
الداخلية تعترف بأخطائها لأول مرة
أما فى هذا المانشت تطرق إلى نتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول أمس، باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حول أزمة تجاوزات رجال الشرطة بحق المواطنين ومقتل مواطن على يد رقيب شرطة بالدرب الأحمر، حيث يبدو أنه أتى بثماره بعد اعتراف الوزير فى بيان رسمى له بأخطاء الجهاز الشرطى ومطالبته للقيادات بضرورة توعية الضباط بكيفية التعامل مع المواطنين، وعدم التستر على أى تجاوز منهم ضد أى فرد من أفراد الشعب المصرى.
النواب يتضامنون مع "الدرب الأحمر"
فيما رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزير الداخلية، وحثه على سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى، مؤكدين أن تدخل الرئيس جاء فى التوقيت المناسب.
مصير مرتبات شهر مارس
بعد نشر قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على إقرار قانون الخدمة المدنية، ظهرت مشكلة من نوع آخر، وهو كيف سيتم احتساب مرتبات موظفى الحكومة لشهر مارس المقبل، فى ظل عدم تعديل قانون ربط الموازنة الذى أبقى على الشق المالى لـ"الخدمة المدنية".
انقسام حزبى حول موعد بيان الحكومة
اختلفت الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان على قرار تأجيل إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية وإجراء انتخابات اللجان، حيث أكد المؤيدون للقرار أن الانتهاء من اللائحة وانتخابات اللجان يساهم فى عرض كل ملف على اللجنة المختصة لإبداء الرأى فيه، مشيرين إلى أن مناقشة اللائحة سيستغرق وقتا ليس بالقليل.
العجاتى: الداخلية ستعدل قانونها
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب: إن وزارته ليست مسئولة عن إعداد التشريعات التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعدادها لضبط الأداء الأمنى فى الشارع لعرضها على مجلس النواب خلال 15 يومًا لمناقشتها، ومواجهة تصرفات أمناء الشرطة بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.
البرلمان يتجاهل خطاب "السيسى"
يبدأ اليوم مجلس النواب أولى جلساته لهذا الأسبوع، والتى تستمر حتى الثلاثاء، ورغم مرور 8 أيام على إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطابه أمام البرلمان، إلا أن جدول أعمال المجلس أتى خاليا من الإشارة إلى مناقشة الخطاب الذى ألقاه الرئيس.
حادث الدرب الأحمر أمام البرلمان
على الرغم من أن واحدا من أهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير هو تجاوزات الشرطة، وعلى الرغم من رحيل مبارك ورجاله، وكذلك وزير الداخلية حبيب العادلى والذى كان متهما رئيسيا بأنه وراء تشجيع تلك التجاوزات، إلا أنه وبعد 5 أعوام من ثورة يناير، نجدنا من جديد نعود إلى نفس ذات النقطة، حيث عادت تجاوزات رجال الشرطة فى الظهور إلى العلن مرة أخرى، والتى كان آخرها حادث الدرب الأحمر.
إشادة برلمانية بـ"إفريقيا 2016"
رحب عدد من النواب باحتضان مصر لمنتدى "إفريقيا 2016" بشرم الشيخ، مؤكدين أنه سيفتح الباب نحو عقد اتفاقية تجارة حرة مع كل الدول الإفريقية، مما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة النمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة.
أخطر 11 ملفا على طاولة "برلمانى"
