بعد أسابيع من بدء انعقاد المجلس وممارسته لمهامه، وقبل ساعات أو أيام قليلة من انعقاده لمناقشة اللائحة الداخلية الجديدة وإقرارها، ينتظر كثيرون من النواب والمواطنين والسياسيين والوزراء، موعد عرض بيان الحكومة على المجلس، وحيازتها الثقة أو سحبها منها تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذى أعلنت مصادر رسمية، حكومية وبرلمانية، أنه من المنتظر أن يكون نهاية فبراير الجارى، لتحمل الساعات الأخيرة مفاجأة كبيرة فى رفض النواب لهذا الموعد.
المفاجأة فى هذا الإطار، أنه رغم انتظار ملايين الناس لموعد عرض بيان الحكومة على مجلس النواب، طالب عدد كبير من أعضاء المجلس، يتقدمهم نواب ائتلاف دعم مصر، وحزبى المصريين الأحرار والوفد، بتأجيل موعد عرض بيان الحكومة على الجلسة العامة للمجلس، ليكون أول أبريل المقبل بدلاً من 27 فبراير الجارى، مؤكّدين فى مقترحاتهم ضرورة إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، وانتخاب اللجان النوعية أولاً، وأنهم سيجتمعون مع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فور عودته من رحلته الخارجية، لمناقشته فى فكرة تأجيل بيان الحكومة، فيما قالت الحكومة إنها جاهزة لعرض البيان، ولكنها لا تُمانع فى التأجيل.
"دعم مصر": سنجتمع مع "عبد العال" لمناقشة تأجيل عرض برنامج الحكومة
فى البداية، قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يرى استحالة عرض بيان الحكومة أمام البرلمان يوم 27 فبراير الجارى، خاصة وأن مناقشة بيان الحكومة، وإجراءات هذه المناقشة تفصيليًّا، وكيفية تنظيم الرد على بيان الحكومة، أمور تحتاج لإقرار اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى ستأخذ ما يقرب من شهر لمناقشتها وإقرارها، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من انتخاب اللجان النوعية قبل بدء مناقشة بيان الحكومة.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ"برلمانى" - بشأن وجهة النظر التى تتحدث عن إمكانية عمل لحان خاصة لمناقشة بيان الحكومة - قائلاً: "اللجان الخاصة بقت حاجة ماسخة، مش هينفع كل حاجة نعمل لها لجان خاصة"، مشيرًا إلى أن ائتلاف دعم مصر سينسق مع القوى السياسية الأخرى للقاء الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، عقب عودته من الخارج، لفتح نقاش موسّع معه بشأن تأجيل عرض برنامج الحكومة، لافتًا إلى أن أول أبريل المقبل موعد منطقى لعرض البيان.
وأكد المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن هناك أمرًا آخر يمثل مشكلة دستورية كبيرة، وهو أمر يتعلق بمناقشة الموازنة العامة للدولة، موضّحًا أن المادة 124 من الدستور تنص على ضرورة عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليها بابًا بابًا، متابعًا: "السنة المالية تبدأ أول يوليو، وهذا يعنى أنه لا بدّ من عرضها قبل مطلع أبريل، وفى هذا الوقت لن تكون هناك لجنة للخطة والموازنة".
وفى إجابته على سؤال له عن أفضل الطرق العملية لحل هذه الأزمة، قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر: "اللى شبكنا يخلصنا، واللى شبكنا هو اللى أخّر تشكيل لجنة اللائحة، وأنا نصحت أن يتم تشكيلها فى اليوم الأول لعمل المجلس".
"أبو شقة" يطالب بتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان لأول أبريل
طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان لأول أبريل، مضيفًا: "لا بدّ من أن نكون أمام برلمان بكامل بنيانه، بعد لائحة تمّت مناقشتها وإقرارها وصدور قانون بها، ولجان نوعية منتخبة، لكى يكون البرلمان فى هذه الحالة قادرًا على مباشرة سلطاته ومهامه وفقًا للائحة الجديدة".
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تجهيز البرلمان لاستقبال بيان الحكومة يحتاج مدة لا تقل عن شهر، لاكتمال مؤسساته وبنيته الهيكلية، متابعًا: "البرلمان سيدرس بيان الحكومة خلال 30 يومًا، وفق ما نصت عليه المادة 146 من الدستور، وأن ننتظر قليلاً خير من أن نتعجل ونصل لشىء يشوبه عدم الدستورية"، مؤكّدًا أنه سيلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فور عودته من الخارج، لمناقشته فى هذا الأمر.
واختتم رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالإشارة إلى نص المادة 146 من الدستور، والتى تقول: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
"المصريين الأحرار": أول إبريل موعد منطقى لعرض بيان الحكومة أمام البرلمان
وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة 6 أكتوبر والواحات بمحافظة الجيزة، أن الحزب يرى ضرورة إقرار اللائحة الداخلية للمجلس وانتخاب اللجان النوعية أوّلاً، لتتمكن من مناقشة بيان الحكومة بشكل سليم.
وأضاف "أبو العلا" - فى تعليق على ما يقوله البعض بشأن تشكيل لجان خاصة لمناقشة البيان - قائلاً: "اللجان النوعية هى من تحيل الأمر إلى اللجان الخاصة، ومن ثمّ يجب إقرار اللائحة وانتخاب اللجان النوعية أولاً".
وتابع عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، معلّقًا على المطالبات بتأجيل عرض بيان الحكومة حتى أول أبريل بالمقبل، بالقول: "هذا الموعد منطقى، وليس لدينا مانع من المشاركة مع قوى سياسية أخرى فى لقاء الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تأجيل عرض بيان الحكومة أمام البرلمان".
مجدى العجاتى: الحكومة لا تُمانع فى تأجيل عرض بيانها أمام البرلمان
من جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ليس لديها مانع من تأجيل عرض بيانها أمام البرلمان، بناء على رغبة نواب المجلس فى استكمال تشكيل اللجان النوعية بعد إقرار اللائحة، متابعًا: "الأهم أن يكون المجلس مهيّئًا لمناقشة البيان".
وأضاف "العجاتى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس، فى إجابة على سؤاله بشأن موقف الحكومة من مطالبات عدد كبير من النواب بتأجيل عرض برنامجها أمام البرلمان، لحين إقرار اللائحة وتشكيل اللجان النوعية، قائلاً: "صحيح أن هناك عددًا من النواب يطالبون بهذا، وطالبونى شخصيًّا به، ورغم أن الحكومة جاهزة فى كل الأحوال وبرنامجها جاهز للعرض على المجلس، إلا أنه ليس لدينا مانع من التأجيل".
