فشلت جلسة الصلح بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية، والتى عقدت بمقر البرلمان اليوم، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وممثلى وزارة الداخلية ووفد من نقابة الأطباء، فى إنهاء الأزمة، التى اندلعت على إثر اعتداء أحد أمناء الشرطة على طبيب بمستشفى المطرية.
الجلسة تشهد حوارات ساخنة ما بين مؤيد ومعارض للقرار
شهدت الجلسة حوارات ساخنة ما بين مؤيد ومعارض للقرار الذى اتخذه الأطباء العاملين بمستشفى المطرية بغلقه والإضراب عن العمل.
وناشد أعضاء مجلس النواب الممثلين عن دائرة المطرية بضرورة إنهاء اللجوء إلى القضاء والاستناد إلى أحكامه وفتح المستشفى لأنه يتعلق بحياة المواطنين، الذين لا يمثلون طرفا فى القضية.
فى البداية شن النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، هجوما على نقابة الأطباء قائلا: "دول ناس معندهمش إخلاص ولا أمانة وبينفذوا أجندات".
علاء عساسة: لا بدّ من عقد صلح بين نقابة الأطباء وجهاز الشرطة
وأضاف علاء عساسة، عضو مجلس النواب، إنه لا بدّ من عقد صلح بين نقابة الأطباء وجهاز الشرطة، فى واقعة التعدى وسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق من أعضاء مجلس النواب والحقوقيين والسياسيين وغيرهم، على ألا تكون الشرطة طرفًا فيها، لأنها مدانة فى الحادث، وبناء على نتائج اللجنة وتقريرها يتم اتخاذ اللازم.
وتابع محمد المتولى، عضو مجلس النواب، أن الشروط التى تضعها نقابة الأطباء من أجل إنهاء إضرابها وإعادة العمل "القاسية"، وخاصة أنها تتمثل فى عدم العمل بالمستشفى سوى بعد تنفيذ العقوبات على أمناء الشرطة، وهذا قد يتطلب وقتا، لأن التحقيقات تحت القيد ولم يتم تحديد من الجانى حتى الآن والمطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة يعد أمرا تعجيزيا واعتراض ضمنى من النقابة بأنها على علم تام بإغلاق المستشفى، قائلا: "الواحد سهل جدا يدخل قسم وميقدرش يدخل مستشفى، وهما سايبين الناس بتموت حرام عليهم حياة الناس مش لعبة فى إيديهم".
واتفق معهم أيضا على الدمرداش، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، بضرورة احترام القضاء وأحكامه ما دام الأمر حاليا فى هذه الجهة ولابد من إعادة فتح المستشفى لأنه يعالج الآلاف يوميا، والمواطنون ليس لهم دخل فى الموضوع.
انسحاب نواب المطرية من الاجتماع بعد فشل المفاوضات
وانسحب كل من عاطف مخاليف، وعلى الدمرداش، وإيهاب عبد العظيم، ووائل الطحان بعد فشل المفاوضات من أجل إعادة فتح مستشفى المطرية بعد إضراب الأطباء وإغلاق المستشفى.
نقيب الأطباء: النقابة ستدعو إلى اجتماع طارئ لبحث مطالب النواب
ومن جانبه قال حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن النقابة ستدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث مطالب أعضاء مجلس النواب، بإعادة العمل فى مستشفى المطرية إلا أن ذلك لن يكون قبل يوم الخميس، لافتًا إلى حرص النقابة على إعادة العمل بالمستشفى لكن لابد من أن يكون هناك رد لكرامة الأطباء والطب.
وأضاف خيرى، أن الأطباء طرحوا خلال الاجتماع عدة مطالب أولها، أن يتم مخاطبتنا بالإجراءات الإدارية، التى اتخذتها وزارة الداخلية مع المجموعة المتسببة فى واقعة الاعتداء على طبيب المطرية، والثانى تشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب، وأخيرًا مخاطبة النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيق فى الواقعة.
وحول مدى قبول الاعتذار الشخصى، الذى تقدم به ممثل وزارة الداخلية علق بقوله: "كيف يكون شخصيا، القضية ليست شخصية".
ونفى النقيب اتخاذ النقابة أى إجراءات تصعيدية كالإضراب عن العمل.
منى مينا: إعادة فتح المستشفى مرهون بتأمينه بشكل كامل
بينما قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن إعادة فتح المستشفى مرهون بتأمينه بشكل كامل حتى لا تتعرض لحوادث مماثلة، وتحقيق مطالب الأطباء بسرعة إجراءات المحاسبة القانونية للمعتدين.
وأضافت منى مينا، أنه "لا يمكن فتح مستشفى وهو غير مؤمن"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات سريعة ضد الأطباء وكادت تحبسهم 4 أيام، ولم تتخذ هذه الإجراءات مجرد ساعات، لذلك فإن النقابة تطالب بالمثل بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأمناء المتهمين بالاعتداء على الأطباء.
وتابعت، إن إغلاق المستشفى واستقامة الأوضاع الأمنية فى المطرية لمصلحة المواطنين هناك، فقسم شرطة المطرية أكثر أماكن الاحتجاز، الذى توفى فيه محتجزون بسبب الاعتداءات والتعذيب.
وأكد مجلس النواب فى بيان صحفى أصدره عقب الاجتماع بين ممثلى أن كل الأطراف أقروا بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء المعتدى عليهم وقد أقر ممثل وزارة الداخلية بأنه تم إيقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية ووعد بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات فى أسرع وقت.
كما أشار البيان إلى سرعة الانتهاء من إجراءت التحقيق محل الواقعة، كما اتفق الجميع على مناشدة النائب العام بسرعة انتهاء التحقيقات فى الواقعة.
وطالب البيان الصادر من مكتب وكيل المجلس بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الإغلاق الاضطرارى للمستشفى من أجل الصالح العام.
