كتب تامر إسماعيل
رغم دعم الشارع المصرى والإعلام لرجال وزارة الداخلية فى كل معاركهم التى خاضوها مؤخرًا ضد إهانتهم أو التطاول عليهم، إلا أن مشاهد أخرى سيطرت على أذهان المصريين خلال اليومين الماضيين، كان من بينها الأرقام الصادمة التى كشفها تقرير ماعرف إعلاميًا بـ"قضية فساد الداخلية"، التى حصل فيها قيادات وأفراد بالوزارة على مكافآت وصلت إلى مليار جنيه، وواقعة اتهام طبيبين بمستشفى المطرية لأمينى شرطة بالتعدى عليهما وضربهما داخل المستشفى احتماءً بعملهما فى الوزارة لإجبار الأطباء على عمل تقرير طبى مخالف للحقيقة.
رد فعل الأزمات
وكان لتلك الأزمات رد فعل قوى على وسائل التواصل الاجتماعى، التى خلقت حالة من الضغط على بعض الجهات للتحرك تجاه تلك الوقائع، وكان للنائب محمد أنور السادات السبق فى التحرك ضد ما نشر عن واقعة مكافأت ضباط وأفراد الوزارة، إذ تقدم بطلب عاجل إلى مجلس النواب، وقال إنه يأتى فى ضوء التصالح الذى تم مؤخرًا بين قيادات الداخلية السابقين، بدءًا من الوزير ومساعديه وانتهاء بصغار الضباط وأمناء الشرطة، على أساس تقاضيهم مبالغ مالية تزيد عن المليار ونصف جنيه فى صورة مميزات خاصة دون وجه حق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التحقيق ونتائجه سيبعث برسالة طمأنينة للشعب مفادها أننا جادون فى محاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وإرساء قواعد الحوكمة والحكم الرشيد، وإعطاء الثقة للمصريين بأن أحدًا لن يكون فوق المحاسبة.
ضرب أمينى شرطة لطبيبين
وحول واقعة ضرب أمينى شرطة لطبيبين بمشتشفى المطرية، وإجبارهما على التنازل عن المحضر، فقد أعلنت نقابة الأطباء أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تلك الممارسات، وطالب عدد من الأطباء الشباب أن يتحرك أعضاء مجلس النواب الممثلين للقطاع ضد ما تم، واستجواب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار حول الواقعة، إلا أنه لم يعلن أحد من أعضاء البرلمان الأطباء التحرك فى الأزمة حتى الآن، رغم أن القطاع الطبى يضم أسماء نيابية بارزة مثال الدكتور أيمن أبو العلا، ومجدى مرشد، وأنيسة حسون، وغيرهم.
اللواء زكى بدر
ورغم أن وقائع استجوابات البرلمان المصرى لوزراء الداخلية ليست كثيرة فى تاريخ البرلمان، ورغم أن أشهرها، كان قد سب أحد وزراء الداخلية السابقين للنواب تحت قبة البرلمان، وهو اللواء زكى بدر، فى واقعته الشهيرة فى ثمانينيات القرن الماضى، ورغم أن أحدًا لا يتذكر استجوابًا واحدًا ضد اللواء حبيب العادلى حضره بشخصه تحت القبة، إلا أن المصريين ينتظرون من برلمان أتى بعد ثورتين أن يحقق طموحهم فى أن يروا الجميع تحت سقف المحاسبة والمراقبة سواء كان وزيرًا عاديًا أو وزير الداخلية.
هل يحاكم البرلمان وزير الداخلية؟
