البرلمان فى انتظار "اللائحة"

انتهت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب أمس السبت، من مناقشة عدد من مواد اللائحة واتفقت خلال اجتماعها على عدم توسيع هيئة المكتب، بالإضافة إلى عرض القوانين على مجلس الدولة وكذلك موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على إعلان الحرب، أو إرسال قوات لخارج البلاد وكذلك أضافت نصًا خاصًا بعدم جواز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى أن التعامل مع المحافظين سيكون من خلال وزير التنمية المحلية.

طارق الخولى: توسيع هيئة مكتب مجلس النواب كان سيثرى البرلمان ويعطيه شكلًا ديمقراطيًا

طارق الخولى، عضو مجلس النواب، قال لـ"برلمانى"، إنه كان أميل لتوسيع هيئة مكتب مجلس النواب، لأنه كان سيثرى البرلمان ويمنحه شكلًا ديمقراطيًا، عبر تمثيل أكبر للنواب داخل الهيئة، وهو الأمر الذى طالما طالب به كثير من النواب.



وكانت لجنة إعداد لائحة مجلس النواب قد انتهت من مناقشة عدد من مواد اللائحة خلال اجتماعها بالأمس، واستقرت على عدم توسيع هيئة المكتب، إضافة إلى عرض القوانين على مجلس الدولة وعدم حل البرلمان أثناء سريان حالة الطوارئ.

وأضاف الخولى أن عرض القوانين على مجلس الدولة أمر هام جدًا، خاصة للتأكد من دستورية القوانين، إضافة إلى عدد من الأمور الفنية الأخرى وهذا يحتاج بالفعل إلى خبرة مجلس الدولة فى مراجعة كافة القوانين.



وأكد عضو مجلس النواب، أنه فيما يخص عدم حل مجلس النواب، أثناء سريان حالة الطوارئ فهذا أمر ينطبق مع الدستور.

مارجريت عازر: أوافق على وضع نص باللائحة يمنع حل البرلمان أثناء الطوارئ

فيما قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنها كانت تتمنى أن يتم توسيع هيئة مكتب المجلس حتى لا تخرج قرارات الهيئة من ثلاث أعضاء فقط، منتقدة قرار لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب التى استقرت خلال اجتماعها، أمس السبت، على عدم توسيع هيئة المكتب.



كانت لجنة إعداد لائحة مجلس النواب قد انتهت من مناقشة عدد من مواد اللائحة، خلال اجتماعها أمس السبت، واستقرت على عدم توسيع هيئة المكتب، بالإضافة إلى عرض القوانين على مجلس الدولة، وعدم حل البرلمان أثناء سريان حالة الطوارئ.

وأضافت "مارجريت عازر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه طبقًا للدستور يجب عرض القوانين على مجلس الدولة، كذلك يجب موافقة ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال قوات مصرية للخارج، مؤكدة أن موافقتها على اتجاه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب إلى وضع نص لا يجيز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

عبد المنعم العليمى: عرض القوانين على مجلس الدولة سقطة سياسية

فيما أشاد عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب بعدم توسيع هيئة المكتب، مؤكدًا أن ذلك يتوافق الدستور حيث تتماشى هذه الخطوة مع المادة 117 من الدستور.



ورفض العليمى، قرار اللجنة بقصر التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، واصفًا هذا القرار بأنه يعد تدخلًا فى السلطات، حيث أن المحافظين يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ولا وصاية لأحد عليهم وشأنهم شأن رؤساء الجامعات الذين يكون لهم الحرية المطلقة فى ممارسة عملهم بعيدًا عن هيمنة وسيطرة وزير التعليم العالى.

وفيما يخص عرض المشاريع بقوانين على مجلس الدولة وصف عضو مجلس النواب، هذا القرار بأنه سقطة سياسية لم تحدث منذ دستور 1923 ويجب ألا تجور سلطة على الثانية وأن هذا حق أصيل لمجلس النواب ولابد أن يكون هناك فصل فى التشريع وما دام الموضوع مقترح لماذا يتدخل مجلس الدولة فى الموضوع.

فرج عامر: عدم توسيع هيئة المكتب أمر منطقى

بينما أشاد محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة إعداد اللائحة بعدم توسيع هيئة المكتب واصفًا إياه بأنه أمر منطقى جدًا ويتماشى مع الدستور وهذا يؤكد أن اللجنة تعمل طبقًا للدستور والقانون ولمصلحة مصر.



كما أيد عامر، قرار اللجنة بعدم استدعاء المحافظين بالبرلمان حال حدوث مشكلة ما أو قضية معينة، واقتصار الأمر على التواصل مع وزير التنمية المحلية معتبرًا ذلك من باب احترام السلطات وعدم الخلط بينها، وحتى لا يعمل كل مسؤول فى معزل بعيدًا عن الوزراة التابع لها ويكون وزير التنمية المحلية هو المسؤول عن جميع المحافظات أمام البرلمان وهذا ما نص عليه الدستور.


وفيما يخص قرار اللجنة بعرض المشاريع بقوانين على مجلس الدولة حذر من أن يكون هناك تدخلًا فى إعداد القوانين، ولكن إن كان الغرض منه فقط الصياغة والمراجعة القانونية فلا بأس، لافتًا إلى أن قرر اللجنة بعدم جواز حل البرلمان فى حالة فرض الطوارئ يعد أمرًا متوافقًا مع نصوص الدستور.