فى تصريحات سابقة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، أعلن أن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم بات قريبًا، حيث أكد أن ذلك تم بعد الاتفاق على إعادة الأموال المهربة، وأن التصالح الآن فى مراحله النهائية، بمشاركة أجهزة عديدة من الدولة.
وأوضح الزند أن حسين سالم سيدفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ إنجاز ملف التصالح مع رجال الأعمال، وأن غالبية الأموال المهربة للخارج فى سويسرا، وفيما يلى يرصد "برلمانى" رأى عدد من النواب فى قضية التصالح مع رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد.
صلاح حسب الله: استرداد الأموال المنهوبة شرط التصالح
فى البداية، قال الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن المصالحة مع رجال الأعمال وعلى رأسهم حسين سالم، تشترط استرداد كل الأموال التى نهبوها بشكل مخالف للقانون.
وأضاف حسب الله فى تصريح لـ"برلمانى" أن الشعب المصرى أولى بالأموال التى سرقها رجال الأعمال وهربوا خارج البلاد، وأنه فى حال استردادها كاملة، لا مانع من التصالح معهم ويعودوا لأراضيهم.
نائب المؤتمر: هدفنا الاستفادة بالأموال
وقال النائب علاء عبد النبى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بمحافظة الشرقية، إنه ليس هناك مانع من التصالح مع رجال الأعمال الهاربين ولكن بعد استرداد الأموال التى نهبوها من الدولة فإنها من حق الشعب المصرى.
وأضاف عبد النبى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المصالحة مع رجال الأعمال الهاربين هدفها الاستفادة لاسترداد حق الشعب، مشددا على ضرورة ألا يكونوا متورطين فى قضايا جنائية.
وأوضح أن مجلس النواب يجب أن يضع تشريعات وقوانين متعلقة بالمصالحة مع الفاسدين، مؤكدا أن الدولة الآن بحاجة إلى تلك الأموال لذلك لا مانع من المصالحة.
نائب المصريين الأحرار: التفاوض هو الحل
وفى نفس السياق، قال النائب علاء مازن، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة سوهاج، إنه يرحب بتصالح الدولة مع بعض رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد وعلى رأسهم حسين سالم، بشرط استرداد الأموال التى نهبوها.
وأضاف مازن فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدولة لن تستطيع استرداد تلك الأموال المنهوبة إلا عن طريق التفاوض والتصالح، ثم محاسبتهم على ما أفسدوه فى الحياة السياسية.
وأشار إلى أن الأموال التى ستستردها الدولة من رجال الأعمال يجب استغلالها بطريقة صحيحة وعدم إهدارها خاصة فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم.
نائب مستقبل وطن: السيناريو سيتكرر مرة أخرى
ومن ناحية أخرى رفض النائب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، التصالح مع رجال الأعمال المتورطين فى أعمال الفساد واستغلال النفوذ وقدموا رشاوى وتسهيلات من أجل مصالحهم، وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية.
وأضاف الزياتى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن استرداد الأموال التى نهبها رجال الأعمال غير كافٍ، ولابد من وجود عقوبة مالية مضاعفة بدلا من الحبس، كتأميم المشروعات التى قاموا بها على سبيل المثال.
وأوضح أن الاكتفاء باسترداد الأموال المنهوبة فقط لا يكفى، بل سيزيد من عمليات نهب أموال الدولة المصرية، وسيتكرر نفس السيناريو مرة أخرى طالما ليس هناك عقوبات أو تشريعات تخص الفساد السياسى والاقتصادى.
النواب يرحبون بـ"مصالحة حسين سالم"
