9 ملاحظات دولية على قانون النقابات

مع استعداد المجلس لممارسة مهامه التشريعية العادية، عقب الانتهاء من انتخاب هيئة المجلس وإقرار القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، والعمل على وضع لائحة داخلية جديدة للمجلس، يحضر قانون النقابات العمالية على لائحة العمل البرلمانى خلال الفترة المقبلة، وربما استعدادًا لهذه الخطوة بادرت منظمة العمل الدولية بإرسال ملاحظاتها على القانون رقم 35 لسنة 1976، لتثير مذكرة المنظمة عاصفة من الخلاف والجدل البرلمانى والعمالى، وذلك بسبب بنودها التى تطالب مجلس النواب بتوصيات محدّدة، قد تكون متعارضة مع الدستور والقوانين المنظمة للشأن العمالى فى مصر، كما أنها لا تلائم طبيعة المجتمع المصرى، حسبما يرى النواب الناشطون فى العمل النقابى والعمالى.

محمد وهب الله: قدمت 9 ملاحظات لمنظمة العمل الدولية

فى البداية، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إرسال منظمة العمل الدولية، من خلال مكتبها الإقليمى بالقاهرة، 9 ملاحظات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، مشيرًا إلى أن بعض هذه الملاحظات لن تتم مراعاتها فى مسودة مشروع القانون الجديد الذى يستعد المجلس لمناقشته قريبًا، كما أكد التخلّى عن أيّة مسمّيات للقانون الذى ينظم الحركة النقابية العمالية فى مصر، فلن يوجد قانون يحمل اسم "التنظيمات النقابية"، أو الحرية النقابية، بل سيحتفظ القانون الجديد بالاسم الحالى "النقابات العمالية"، على حدّ قوله.



وأوضح "وهب الله" أن ملاحظات المنظمة الدولية تعتمد على الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة المصرية، إلا أن البرلمان لن يقر قانونًا يرى فيه ضررًا لتماسك ووحدة الشعب المصرى، ولذا فتوصيات المنظمة يجب أن تقع ضمن نطاق المقبول من الدستور والقوانين المصرية، مضيفًا: "اعتراضات المنظمة كانت حول تحويل اشتراكات العاملين فى المواقع العمالية المختلفة إلى النقابات المشتركين فيها، وكذلك حول تغيير نظم الانتخابات التى ينص عليها القانون الحالى، للسماح بإنشاء نقابات موازية للنقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو أمر مرفوض، إذ نسعى لتوحيد النقابات وليس تشتيت العاملين بين عدة نقابات".

واستطرد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة، فى تصريحاته قائلاً: "من الملاحظات الغريبة، إلغاء رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على النقابات العمالية، بحجة تفعيل الرقابة الداخلية للنقابات على نفسها، وهو أمر يمكن أن يفتح الباب للتساؤلات، كما أن الجهاز المركزى جهة محايدة للرقابة، واتحاد عمال مصر نفسه ونقاباته العامة والفرعية يخضعون للجهاز، وأمر تحويل الاشتراكات النقابية سيتم بحثه حفاظًا على أمن واستقرار الحركة العمالية، رغم التحفظات المحيطة به".

ونفى محمد وهب الله، وجود أزمة مع منظمة العمل الدولية، موضّحًا أن ما يتم اقتراحه من أفكار وملاحظات يخضع للآراء المختلفة، وليس هناك تمسك نهائى وجامد برأى ما، لأن مصالح عمال مصر الذين يُعتبرون جزءًا أساسيًّا ومهمًّا من ثروة مصر، يجب مراعاتها وفقًا للضوابط والشروط الدستورية، وأفضل من يقوم بهذا الدور هم ممثلوهم فى مجلس النواب.

مصطفى رستم: توصيات المنظمة الدولية فنية تعبر عن رؤيتها

فى السياق ذاته، قال مصطفى رستم، رئيس العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتفاقيات الدولية ملزمة لمصر ولأيّة دولة موقعة عليها، ولكن توصيات المنظمة هى توصيات فنية استشارية، تعبر عن وجهة نظرها فقط، وفق رؤية تسكّلها بناء على تقارير واردة إليها، منها تقارير للنقابات المستقلة الموجودة فى مصر، إضافة إلى توجهات عالمية لا تصلح لطبيعة المجتمع والعامل المصريين.

وأكد "رستم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أهمية أن تدرك المنظمة بندًا مهمًّا يتم وضعه فى كل اتفاقية دولية، والذى ينص على: "مع مراعاة الدستور والقوانين المحلية لكل دولة"، لافتًا إلى أن كثيرًا من الدول لا تعترف ببنود واتفاقيات عمالية دولية وقعت عليها، بسبب تعارضها مع أهداف الدولة وأسلوب وطبيعة الحياة فيها، ضاربًا المثال بدولة الصين التى يعمل العامل فيها أكثر من 8 ساعات يوميًّا، بالمخالفة لاتفاقية ساعات العمل، وهى أولى اتفاقيات المنظمة الدولية التى تمّ توقيعها عام 1919، لأن الدولة لديها خطة تنموية محددة تعمل على إنجازها وفق نظام وتشريعات محلية.

على عبد الونيس: مقترحات المنظمة تدخل سياسى وسنقف منها موقفًا حاسمًا

من جانبه، اتفق على عبد الونيس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، مع رأى النائب محمد وهب الله، مؤكّدًا أن الشعب المصرى له أسلوب خاص فى التعامل، وأى اتحاد أو منظمة دولية لا يصح أن يملى علينا أيّة مواقف أو ملاحظات، لأن لنا طبيعة خاصة فيما يتصل بوضع الطبقة العاملة المصرية وظروفها، وتسود بيننا بعض الأعراف والعشائريات، لافتًا إلى أن الشىء الصالح يمكن أن نأخذ به، ولكن ليس على إطلاقه.



وأكد "عبد الونيس" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن مقترحات منظمة العمل الدولية تدخل سياسى فى الشؤون الداخلية المصرية، مشدّدًا على أن البرلمان سيقف موقفًا حاسمًا من هذه الممارسات، لصالح الشعب المصرى والدولة.