مفاجأة.. مرتضى منصور يخالف القسم

يبدو أن مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، مازال متمسكًا برأيه الرافض لثورة 25 يناير، والذى ظهر فى أكثر من تصريح له بالهجوم عليها، وحتى أثناء أدائه القسم الدستورية خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة اليوم الأحد، وذلك فيما يضمن القسم الذى أداه بأن يحترم مواد الدستور رغم أن القسم الذى نصت عليه المادة 104 يتضمن بأن يحترم العضو الدستور "الديباجة".

وتنص المادة 104 من الدستور على أن يؤدى العضو اليمين الدستورية أمام رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، واليمين كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



بينما نصت الدباجة على إننا قدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهبَّات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة "25 يناير – 30 يونيو"، التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.









وأضافت الديباجة، أن هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث وهى ثورة 1919 وثورة "23 يوليو 1952" .

وأشارت الدباجة، إلى أن هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذى حمل أمانة ومسؤولية حماية الوطن، والتى حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثى عام 1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذى منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب.



وأوضحت الديباجة بأن ثورتى 25 يناير - 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضًا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معًا.

بل زادت الديباجة فى وصفها لثورة 25 يناير وأكدت على أن هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرًا، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.





وهو ما يؤكد أن النائب مرتضى منصور رفض أن يقسم على احترامه لثورة 25 يناير، خاصة أنه أكد قبل انعقاد الجلسة الإجرائية على أن من سيظهر ثورة 25 يناير حتى وأن كان داخل البرلمان سيقوم بضربه بالجزمة.