خطوات نحو تنمية الصعيد

لا شك أن النظام السياسى الحالى والحكومة المصرية تضع تنمية الصعيد على عاتقها، وهو ما يجعلها تقدم على قرارات وخطوات جريئة لم تستطع حكومة سابقة على اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة أبرزها القرار الأخير بمنح أراضى للمستثمرين بالمجان فى بعض المناطق بعدد من محافظات الصعيد، والذى وصفه مستثمرين بأن القرار أولى خطوات الدولة لتنمية محافظات وجه قبلى.

 

المشروع القومى للطرق كان عبارة عن النواه الحقيقية لتنمية الصعيد

 

المشروع القومى للطرق الذى تم تنفيذه خلال الفترة الأولى من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فيها حكم البلاد، كان عبارة عن النواه الحقيقية لتنمية الصعيد، فالصعيد كان له نصيب الأسد من هذه الطرق، فالسبب الرئيسى من عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى الصعيد خلال الحكومات السابقة كان يرجع السبب الرئيسى هو عدم توافر طريق رئيسيى ووسائل نقل مناسبة.

 

قرار الحكومة الأخير أول الخطوات لتنمية الصعيد

 

القرار  الأخير الذى وافق عليه مجلس الوزراء، والذى ينص على تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للأراضى المخصصة للانشطة الصناعية بمحافظات الصعيد" الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد / البحر الأحمر"، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017). على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.

وحدد القرار الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الانشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، وطبقاً للخريطة الاستثمارية والأنشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

 

الشروط الفنية والمالية للحصول على هذه الأراضى

 

وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الاولوية فى التصرف لاقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.

وحول الشروط الفنية والمالية، فحددها قرار الحكومة بألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد اقصى اربعون الف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى إقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الارض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للانتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الارض أيضا.

 

مطورون يصفون القرار بالجرىء

 

ووصف عدد من المطورين والمسثتمرين هذا القرار بالجرىء، وأنه يعد أولى الخطوات لتمنية الصعيد بصورة حقيقية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار داخل هذه المناطق، مما يساهم فى توفير الالاف فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.

 

أحمد شلبى: القرار يتماشى مع سياسة الدولة الأخيرة وقانون الاستثمار الأخير

 

رجل الأعمال والمطور العقارى، الدكتور أحمد شلبى، أشاد بهذا القرار ووصفه بالجرىء، وأنه يتماشى مع قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن القرار يعد حافز جيد للمستثمرين للاستثمار داخل الصعيد، وزيادة موادر هذه المحافظات مما يساهم بصورة كبيرة فى توفير فرص العمل.

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، أن الاتجاه الجديد للحكومة الفترة المقبلة، سيكون بالصناعة، حيث اقتصر القرار على الأراضى الصناعية، وهو ما يعد رسالة لرجال الأعمال المهتمين بمجال الصناعة أن هذه الفترة تعد فرصة حقيقة لهم لزيادة استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة واستغلال هذه الحوافز التى تقدمها الدولة لهم.

 

البستانى: قرار منح أراضى للمستثمرين مجانا يساهم فى تنمية مدن الصعيد

 

من جانبه قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أنه كثيرا ما نادى الحكومة بتقديم حواز كبرى للمستثمرين فى مدن الصعيد وذلك لسرعة تنميتها، لافتا إلى أن اقتصار القرار على هذه المدن يساهم بشكل كبير فى زيادة وسرعة تنمية هذه المدن والمحافظات التى تشملها هذه المدن.

وأضاف أن المشروع القومى للطرق، وشبكة الطرق والبنية التحتية التى نفذتها الدولة فى الفترة الماضية، ستساهم بشكل كبير فى خدمة المستثمرين داخل هذه المحافظات، لافتا إلى أن منح أراضى بالمجان يخفف من على عاتق المطور الصناعى أكثر من 50% من تكلفة مشروعة.