"دينية النواب" توافق على تطبيق قانون تنظيم الأوقاف

وأعربت اللجنة عن استيائها بسبب عدم حضور ممثل لهيئة الأوقاف المصرية المصرية، وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، غاضبا: "نسجل الموقف السلبي لهيئة الأوقاف أو ممثليها لعدم حضورهم الاجتماع السابق أو اجتماع اليوم، وهذا شىء سلبى يحسب عليها".

وقال الدكتور أسامة العبد، إن مال الوقف لا يمس لابد أن يحافظ عليه، فشرط الواقف كنص الشارع، لا إفراط ولا تفريط، مضيفا "ولا أقصد هنا وقف المسلمين فقط، وإن كان مال الوقف المسيحي ووقف الأزهر لا يدخل في هذا القانون".

 

اللجنة توافق على 4 مواد

 

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها ىاليوم الاثنين،  على المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأرجأت المادة الثانية،  وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام هذا القانون المرافق  بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها كما هى على أن "يلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ".

وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص على أن "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة".

كما أقرت اللجنة المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره".

 

جدل حول المادة الثانية

 

بينما شهدت المادة الثانية من مواد الإصدار جدلا كبيرا، والتي تنص علي أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق  بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها".

واعترض جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف علي المادة وقال إنها "تنسف وزارة الأوقاف"، وأضاف: "هذا النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف"، وذلك رغم أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على المادة كما هي، ورغم ذلك أصر رئيس القطاع الديني بالوزارة علي تعديل المادة لتنص علي استخدام كلمة "تنوب" بدلا من كلمة "تحل".

  وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف: "هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة في القانون القديم، وكل ما حدث أنه تم حذف منها المؤسسات التي حصلت علي أموالها".

واتفق الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، مع وزير الأوقاف، وقال إن هناك فرق في القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة الإنابة من شأنها أن تغير معالم القانون تماما، مشيرا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف.

 

الهيئة مسئولة عن إدارة الوقف

 

وكان رئيس لجنة الشئون الدينية، الدكتور أسامة العبد توافق مع وجهة نظر جابر طايع، في البداية، وقال "وزيرالأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، وأضاف "الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها"، واستطرد "المادة بها شبهة سحب البساط"، إلا أنه بعد تأمل المادة وتوضيح وزير الأوقاف الموقف أكد أن المادة لا مشكلة فيها ولا تسحب البساط من الوزارة.

من ناحيته قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة: "إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما أتعامل فيه أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف"، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع".

وبشأن المادة المثيرة للجدل أوضح جمعة، أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، وقال إن المادة منقولة نصا من القانون القديم، وأضاف "لما الوزارة كانت تدير وأنشئت هيئة الأوقاف أنابتها في الإدارة والاستثمار".

وفي النهاية، أرجأت لجنة الشئون الدينية حسم المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، لحين نظر مواد القانون الأخرى.

واقترح وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إضافة عبارة "تحت إشراف وزير الأوقاف"، بحيث يكون النص "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها بإشراف وزير الأوقاف"، إلا أن اللجنة انتهت إلى التأجيل لمزيد من الدراسة .

وزير الأوقاف: القيادة السياسية تحرص على مال الوقف

 وأرجع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، تقدمهم بمشروع قانون جديد لتنظيم هيئة الأوقاف، لتغيير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل وإدارة أموالها واستثمارها، قائلا: "إنه لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل فى إيجار وأخذ إيجار".

وأضاف الوزير، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، "مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإدارى التى عطلها الدستور قبل الماضى ..ونحن حريصون على مال الوقف".

 

وقال، إن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية تم لصالح الوقف والمجتمع، قائلا: "أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية للوقف".

 

وتابع: "القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج تفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يحب أن تكون في يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة هيئة الأوقاف بأنها تحل محل الوزارة في إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر لهيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر إلي المواد القديمة.

وقال وزير الأوقاف: "القوانين لا تصاغ للأشخاص وإنما لكيانات وهيئات، والمناقشات تزيل الخوف حول بعض المواد".