طرح المجمعات الاستهلاكية ليديرها القطاع الخاص لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، أثار العديد من التساؤلات منها، هل تتخلى الحكومة عن مسؤلياتها فى توفير السلع والمنتجات الغذائية بمنافذها؟.. وهل لا تستيطع الوزارة إدارة المجمعات بأفكار متطورة والاستعانة بذوى الخبرة فى مجال الإدارة لمنافسة السلاسل التجارية الكبرى؟.. ولماذا لا تقوم الوزارة بتطويرها حتى تظل هذا المنافذ سلاح الحكومة لمواجهة أى أزمات أو التصدى لمحاولات احتكار السلع من جانب التجار بضخ السلع فى هذه المنافذ؟.. كل هذه التساؤلات أثارت تفكير عقول الكثير ومخاوف البعض عقب الإعلان عن طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من جانب القطاع الخاص.
تمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 1259 منفذا لشركات الجمعات الاستهلاكية "الأهرام والنيل والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية" وشركتى الجملة "العامة والمصرية" بجانب الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، وتقوم هذه المنافذ بتوفير السلع التموينية المدعمة بقيمة تقرب من 3،5 مليار جنيه شهريا لأصحاب البطاقات التموينية بجانب توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة، وأن طرح هذه المنافذ آثار قلق العاملين حول مصيرهم طرح المنافذ للقطاع الخاص ليديرها، خاصة وانه سيكون له الحرية فى استمرار العمال بالمنافذ أم لا وفى حالة عدم الرغبة فى الاستمرار ستقوم الوزارة بالاستعانة بهمم فى أماكن أخرى تابعه لها حتى لا يمس حقوق العاملين.
"المجمعات الاستهلاكية تحتاج إلى تطوير ورفع كفائه وزيادة طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة وستظل ملك الوزارة دون خصخصة، "هذا ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى أن الوزارة لديها 1259 مجمع استهلاكى وأن هذه المجمعات تحتاج إلى تطوير وأن طرحها للقطاع ليديرها يهدف فى المقام الأول لمصلحة المواطن من خلال زيادة طرح السلع الغذائية بكميات، كبيرة حيث أن توفير السلع يعمل على خفض الأسعار، كما أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المجمعات الاستهلاكية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من خلال إدارة القطاع الخاص لهذه المنافذ، كما سيتم تدريب العمالة وعدم المساس بحقوقهم، لافتا الى المجمعات الاستهلاكية ستظل ملك الوزارة وأن ما يحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص، كما أن الحكومة لدينا الآليات للتدخل لضبط الأسوق ولمواجهة أى مشاكل.
وحول مخاوف البعض من ارتفاع أسعار السلع بعد إدارة القطاع القاص لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، أوضح "إبراهيم عشماوى" أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال إدارة القطاع الخاص لهذه المنافذ، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية.
