نواب يدعمون توجيه رسم السينما والمكالمات للجمعيات

جاء قرار الحكومة بتوجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ليؤكد دعم الحكومة للجمعيات الأهلية، حيث يأتى هذا القرار بعد أيام قليلة من قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

 

 

قرار الحكومة لاقى إشادة واسعة من قبل الحقوقيين ونواب البرلمان، الذين أكدوا أهمية هذا القرار فى مساعدة الجمعيات الأهلية على القيام بدورها فى خدمة المجتمع، مطالبين بضرورة أن يكون هناك رقابة لهذا الدعم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

 

فى هذا السياق أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يؤكد أن الحكومة أخيرا تنبهت لدور المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع، ويعيد للجمعيات الأهلية دورها الخدمى فى المجتمع.

 

 

 

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن المجتمع المدنى يشارك بشكل كبير فى دعم الحكومة لحل مشكلات المجتمع، والمشاركة بشكل إيجابى فى التواصل مع الجماهير، وبالتالى لا بد من دعمه خلال الفترة المقبلة لتنفيذ هذه المهمة.

 

 ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات من البعض لتشويه دور الجمعيات الأهلية، رغم دورها الكبير فى مساعدة الحكومة، وقرارات الحكومة الحالية تعيد الصورة الجيدة للجمعيات الأهلية.

 

وفى ذات الإطار، أشار النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أهمية الخطوة التى اتخذتها الحكومة فى دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تخدم الفقراء وتساعد الحكومة على أداء دورها.

 

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هذا الدعم الذى سيوجه نحو الجمعيات الأهلية لابد أن يخضع للرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لمعرفة أين يذهب هذا الدعم عندما يصل للجمعيات الأهلية.

 

 

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هذا الدعم لابد أن يوجه الجمعيات الأهلية فى القرى الأكثر فقرا لدعمها، بحيث يتم استثمار هذا الدعم وهذه الأموال التى ستوجه للجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين البسطاء.

 

وفى إطار متصل، أشاد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى لصالح الأعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على توجيه حصيلة رسوم تذاكر السينما والمسارح لصندوق دعم الجمعيات الأهلية.

 

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القرار جيد حتى يتم مساعدة الجهات التى لا تستطيع الحصول على تمويل، مشيرا الى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية نص على تشكيل لجنة للإشراف على صندوق الجمعيات الأهلية، تضم الاتحاد العام للجمعيات ووزارة التضامن و قطاعات حكومية وغير حكومية.

 

وشدد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يتم تشكيل مجلس ادارة لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، وأن تكون الأغلبية فيه للجمعيات الأهلية .

 

بدوره أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، أن توجيه حصيلة رسوم تذاكر السينما والمسارح لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، يشكل توجها جديدا للدولة المصرية فى تبنى سياسة توجيه بعض رسوم مخصصات العمل الثقافى الفنى  لصندوق دعم الجمعيات الأهلية دعما للعمل الأهلى و التنمية .

 

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يثمن الإرادة السياسة التشريعية فى إحياء أمل العمل الأهلى، مؤكدا أن المجلس العربى لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، يثمن جهود الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى جهودها فى المجالين، مجال التوسع فى موارد دعم العمل الأهلى فى مصر، وأيضا دورها فى المساهمة فى إعادة النظر فى تبنى تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الجديد .

 

وأشار عبد الجواد أحمد الى أن هذا التوجه يشجع المجتمع الأهلى على التقدم و التجاوب السريع وتحمل مسئوليته فى جهود التنمية فى هذا التوقيت الصعب.