5 تشريعات هامة تنتظر الموافقة النهائية بالبرلمان

5  تشريعات هى حصيلة مشروعات القوانين التى تمت مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الأسابيع الماضية وتمت الموافقة عليها فى مجموعها، إلا أنها تنتظر المرحلة الأخيرة لها داخل مجلس النواب، قبل إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وهى الموافقة النهائية، حيث تمر مشروعات القوانين بالبرلمان على 3 مراحل للموافقة وهى الموافقة من حيث المبدأ والموافقة فى المجموع ثم الموافقة النهائية.

 

وتنتظر 3 تشريعات من الـ5 التى سبق الإشارة إليها اكتمال النصاب القانونى التى تحتاجه إلى التصويت بالموافقة النهائية، وهى أغلبية ثلثى أعضاء المجلي، حيث تُعد هذه التشريعات من القوانين المُكملة للدستور والتى تتطلب موافقة أغلبية معينة من أعضاء البرلمان وهى نسبة الثلثين، بالإضافة إلى مشروعى قانونين آخرين لم يتم عرضهما على مجلس الدولة فقرر الدكتور على عبد العال أخذ الموافقة عليهم فى المجموع وإرجاء الموافقة النهائية عليهما لحين عرضهما على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أولا، وهما مشروعى قانونى تعديلات قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

 

مزاولة مهنة الطب

 

وقد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 21 أكتوبر، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، فى مجموعه، وأرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع القانون لجلسة لاحقة، نظرا لعدم توافر نصاب ثلثى الأعضاء، باعتبار أن هذا القانون ينظم مهنة مهمة ويدخل فى إطار القوانين المكملة للدستور.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد حالة جديدة للقيد بسجل وزارة الصحة، تعدل فيه مدة الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6 سنوات ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وأن يقترن ذلك بزيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة، وأن يجتاز الخريج فى نهاية المدة اختبارا تحت إشراف الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بالقرار رقم 210 لسنة 2016.

 

ويُطبق هذا التعديل اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019 مع تقرير حافز مادى يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيز الأطباء وتشجيعهم، وهو ما يقتضى بالتبعية تعديل المادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 1972.

 

إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 

وفى الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة يوم افثنين الموافق 22 أكتوبر، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، مع إرجاء التصويت النهائى إلى جلسة تالية، لاسيما مع تأكيد رئيس المجلس أنه أحد المشروعات التى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس كونه يتعلق بالحريات وحق الملكية الفكرية.

 

ويأتى مشروع القانون تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى عيد العلم بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، يُشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدنى بجزء من موازناتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية.

 

ويؤكد مشروع القانون على أن رعاية الموهوبين والمتفوقين لاقى اهتماما متزايدا فى عدد كبير من دول العالم بما يتلاءم وقدراتهم وأصبح ضرورة حتمية وإستراتيجية مهمة، كما أنه يأتى تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة (23) التى تُلزم الدولة بأن تكفل حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

 

تعديلات قانون التعليم

 

وفى يوم الاثنين 12 نوفمبر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، كونه من القوانين التى يحتاج إقرارها لموافقة ثلثى أعضاء المجلس باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

 

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة: "المادة 162 تكلمت عن المدرسين على إنهم الركيزة الأساسية فى عملية التعليم، وهذا يعنى أنه من الحقوق الأساسية"، لافتا إلى أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.

 

وتتضمن التعديلات النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة، وأن يتم استبدال عبارة وزير التربية والتعليم بعبارة وزير التعليم اينما وجدت بهذا القانون

 

 وحددت المادة "72 " 3 شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

 

أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة

 

وجاء التعديل فى المادة "73"من مشروع القانون ليحقق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية حيث عالجت جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون فأجازت للوزارة اعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

 

وتحقيقا للدور المهم الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة "79" من مشروع القانون وضعهم الوظيفى ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.

 

كما أجازت المادة تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

 

تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

 

وفى يوم السبت 10 نوفمبر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فى مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضه على مجلس الدولة.

 

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

 

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

 

وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

 

 تعديلات قانون صندوق تحسين خدمات أعضاء الشرطة

 

وفى نفس اليوم، السبت 10 نوفمبر، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، فى مجموعه، وقرر إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه نظر العدم عرضه عليه من قبل.

 

 ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات.