وتقدم ولى أمر التلميذ "محمد" 10 سنوات ببلاغ إلى قسم شرطة الرحمانية يتهم فيه اثنين من زملائه وهما "مروان أ ال" و"محمد م ال" 10 سنوات ومقيمان بقرية المجد بالتعدى على نجله بالضرب حال قيامهم باللهو داخل فناء المدرسة واتهم إدارة المدرسة بالإهمال وعدم اتخاذ إجراء بشأن تلك الواقعة المؤسفة.
وتم نقل التلميذ المصاب إلى مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، وتضمن التقرير الطبى للتلميذ المصاب وجود كدمات ونزيف داخلى بالبطن وتم استئصال الطحال وحجزه بالعناية المركزة.
وقامت مباحث الرحمانية باستدعاء التلميذين المتهمين بضرب زميلهما، حيث قررا ذلك وأن إصابة التلميذ لم تكن عن أى قصد وذلك خلال اللعب معه داخل فناء المدرسة.
وفى مركز كوم حمادة، اتهم "ياسر ع إ 48 سنة" مُدرس بالمدرسة الثانوية التجارية بنين بكوم حمادة ومقيم بذات المدينة بقيام "أحمد ع إ 18 سنة" بالصف الثالث بالمدرسة بالتعدى عليه بالسب والضرب، بسبب قيامه بتعنيف الطالب المذكور لعدم التزامه بالطابور الصباحى بالمدرسة.
وفى مدينة دمنهور، حرر عدد من أولياء أمور التلاميذ بمدرسة التحرير الإبتدائية بدمنهور، محضر رقم 8604 إداري قسم دمنهور، لسنة 2018، ضد مديرة المدرسة لاتهامها بضرب وإهانة 3 تلميذات بدون أسباب أمام زملائهم فى طابور الصباح.
وقال أولياء الأمور، إن الحالة النفسية للتلاميذ ساءت حيث امتنعن عن الذهاب للمدرسة لعدة أيام وممارسة الأنشطة المدرسية مع زميلاتهن بسبب المعايرة التى تتلقاها الطالبات.
ومن جانبه، أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة حوادث العنف بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها باعتبار ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه لخطورته على العملية التعليمية بأكملها.
وأضاف أنه تم إحالة مدير مدرسة المجد الابتدائية التابعة لمركز الرحمانية وكذلك جميع المعاونين والمشرفين بالمدرسة إلى الشؤون القانونية على خلفية واقعة تعدى اثنين من التلاميذ على زميل لهم بالضرب خلال اللعب داخل المدرسة، كما تمت إحالة واقعتى مدرسة التحرير بدمنهور والثانوية الفنية بكوم حمادة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ شئونها.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن هذه الوقائع لا تمثل ظاهرة عامة بأى حال من الأحوال، وأن هناك خطة متكاملة لمواجهة العنف داخل المدارس وتوعية الطلاب بخطورة ذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بالإضافة إلى تفعيل دور المشرفين والأخصائيين الاجتماعين فى هذا الشأن.
