قانون مزاولة مهنة الطب على طاولة البرلمان

يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث يبحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.

 ويهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وتكون بنظام االساعات أوالنقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.

كما ينظر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المزمع عقدها اليوم الأحد، 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لبحثها، مقدمة من العضو عبد الحميد كمال وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، والعضو بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكانى، والعضو بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركات حراسة ونظافة.

وتشمل طلبات المناقشة، الطلب المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توريد الأثاث والأدوات والكتب للمدارس وخاصة بمحافظة المنيا، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بقرى مركز سمالوط – المنيا.

1- يهدف القانون إلى أن الحصول درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى تكون 5 سنوات بدلا من 6 سنوات

2- ينص القانون على زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.

3- يتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة.

4- يهدف القانون إلى توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم.

5-يهدف القانون إلى الاهتمام بالتطور التكنولوجى فى الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكى وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام فى تحقيق المنهج التعليمى.