للأوقاف قانون يحميها

 >>برلمانى يطالب بتعديل عائد ربح ممتلكات الأوقاف للموازنة إلى 25% من إجمالى الحصيلة.. ووكيل "تشريعية البرلمان": كل عمارات وسط البلد أوقاف.. ولا استغلال لها

 

أتاح مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بالاستبدال أو البيع بالممارسة لممتلكات الأوقات، وهو ما يفتح الباب لتجديد خطة إدارة هذه الممتلكات والتى تقدر بمئات المليارات ولا تستغل جيدا حسب ما أكده عدد من نواب البرلمان .

 

ونص التشريع الجديد، على أنه يمكن أن يتم الاستبدال أو البيع بالممارسة فى 3 حالات وهى  للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية عن نصف العقار ولمستاجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستاجروها مبانى لأكثر من خمسة عشر عاما ولمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم، كما أكد القانون على استثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف

 

وأعطى للهيئة حق حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، ووفقا للممتلكات الخاصة بالأوقاف فإنه يصل حجم التعديات قدر بنحو 37 ألف حالة تعدٍ، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازع هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبدالمنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه، فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع انشاص التى تحولت إلى خرابة.

 

ولم تقتصر الممتلكات على الموجود فى مصر فقط، بل إن للدولة أوقاف تقدر قيمتها بالمليارت فى الخارج أبرزها وقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر.

 

نائب: القانون الجديد سيحصن عمل الهيئة فى الاستثمار

 

ويقول النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القانون الجديد سيكون بمثابة الحصانة للقائمين بالعمل الخاص باستثمار الأوقاف لتأدية العمل للصالح العام، والحفاظ على أراضى الأوقاف، ويعطى نوعا من الأريحية لهم.

 

وأشار، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن البرلمان حريص على تحقيق أقصى استفادة من أملاك الأوقاف من خلال مشاريع استثمارية فى التعليم والصحة وغيرها، لخدمة المواطن فى مشاريع استثمارية .

 

وأوضح أن حرص البرلمان يأتى فى إطار توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بممتلكات الأوقاف وتشكيله للجنة الخاصة بحصر أراضى الأوقاف لتعظيم الاستفادة بأراضى الوقف للصالح العام ومن خلال الأوجه الشرعية الخاص به .

 

عمر حمروش: المواءمة بين الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وآليات استغلالها

بينما يؤكد النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، أن اللجنة ستعمل فى مناقشة مشروع القانون بتعديله لما يضمن المواءمة بين الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وبين ما سيتم استغلاله وعودة مردوه لصالح الدولة، وذلك بما يتماشي مع شروط الواقفين ولا يخالفها .

 

ولفت إلى أن ذلك سيمكن بأن تنتفع الدولة من تنمية مواردها، والاستفادة المثلى لها، مؤكدا أن تغيير مسار ممتلكات الأوقاف ببيع الحالية سيسهم فى مرحلة البناء التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى .

 

محمد بدراوى يطالب بتعديل عائد ربح ممتلكات الأوقاف للموازنة إلى 25% من إجمالى الحصيلة

 

فيما يطالب النائب محمد بدراوى، عضو بمجلس النواب، بأن يتم التعديل النسبة التى تصل للموازنة العامة من إجمالى ربح ممتلكات الأوقاف لأن تصبح من 15% لـ25%، مؤكدا أن أملاك الوزارة قيمتها تتعدى مئات المليارات، ولكن كل يأتى منها سنويا 2 مليار فقط كصافى ربح .

 

وبرر عضو مجلس النواب، ذلك بأن إيجارات الأراضى والشقق التابعة للأوقاف تأتى بمبالغ زهيدة، كما أنه من الأفضل أن تباع الممتلكات للحائزين عليها أو المتعدين بالتصالح معهم بدلا من وقف باب التصالح والذى يهدر مليارات، قائلا "هيئة الأوقاف أشبه بمغارة على بابا فيها كنوز ومليارات غير مستغلة وعائدها على الخزانة العامة للدولة زهيد من ضمنها على سبيل المثال أفدنة الأراضى الزراعية.. ولقد سبق وأن طرحت هذا الملف تحت قبة البرلمان أثناء تعليقى على الموازنة العامة للدولة".

 

وشدد على أن ممتلكات الأوقاف "مال خاص" لابد من إدارته بشكل صحيح، مما يفتح الباب للاستثمار، قائلا: "الاستثمار فى التعليم من الممكن أن يغير الحصيلة لمليارات أو حتى وضعهم كأموال سائلة فى البنك ستفيد أكثر من وضعها الحالى".

 

وأوضح أنه من الضرورى تدوير الأصول لصالح المشروعات الجديد والاستثمار السليم، قائلا: "إنه مع تغيير القانون فلابد أن تتوافر إرادة التغيير وحل أزمة قضايا صلح معلقة".

 

أحمد حلمى الشريف: كل عمارات وسط البلد أوقاف ولا فائدة منها

 

وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن ممتلكات الأوقاف معطلة ولابد من استغلالها والحقيقة أنه تأخر كثيرا حسن استغلالها، مضيفا: "تقدر ملكية الأوقاف بعشرات المليارات ونحن أمام فترة حرجة اقتصاديا ولابد من استغلال كل ما هو معطل".

 

ولفت إلى أنه لابد من بحث آليات استغلال "ممتلكات الأوقاف" فى صالح الموازنة العامة للدولة وخدمة المواطن البسيط وتوفير مشروعات ترفع من جودة الخدمة المقدمة له .

 

وأضاف أن الأوقاف تمثل ثروة قومية غير مستغلة، قائلا: "وهى تمثل بابا للفساد فى أملاك الأوقاف والتى تقدر بمئات المليارات.. ده كل عمارات وسط البلد أوقاف ".

 

وكيل "خطة البرلمان": لابد من السماح لـ"الأوقاف" بتكوين شركات للاستثمار

 

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن البرلمان سيعمل فى النص بالقانون الجديد بإتاحة الهيئة بأن تكون شركات للاستثمار، وهو ما سيجعل هيئة الأوقاف رابحة، والتى تعد ضمن الهيئات الاقتصادية بالموازنة العامة .

 

وأوضح أن عدم استغلال ممتلكات الأوقاف حتى اللحظة بشكل جيد، يأتى لتأخر عدم وجود قاعدة بيانات حتى الآن لهذه الممتلكات وهو ما يستلزم ضرورة الانتهاء منها بشكل سريع .

 

ولفت إلى أنه ما زالت حتى الآن ممتلكات الأوقاف معطلة نتيجة أسباب تراكمية وهو ما يستدعى ضرورة إصلاحها وبشكل سريع لتعظيم الاستفادة منها .