وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عدد المتقدمين لوظائف الصندوق قد بلغ نحو 400 شخص، منهم 220 متقدما لوظيفة المدير التنفيذى للصندوق والباقى للوظائف الأخرى، مؤكدة على أن المتقدمين لمنصب المدير التنفيذى تحديدًا شمل عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.
ونوهت السعيد، عن تشكيل لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، ستقوم بتصفية المتقدمين لعرض أفضلهم على رئيس مجلس الوزراء، بجانب قيام اللجنة بوضع النظام الأساسى للصندوق المتوقع صدوره فى النصف الأول من أكتوبر القادم.
لفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه ووفقًا لقانون الصندوق السيادى يعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء ويعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى للصندوق، كما يتم حاليًا العمل على اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشمل خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية.
وأشارت السعيد، إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق يتمثل فى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضلًا عن الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل البلاد أو خارجها.
ويشار إلى أن وزارة التخطيط أعلنت عن الحاجة لتعيين مدير تنفيذى لـصندوق مصر السيادى ممن يتمتعون بخبرة عالمية فى أسواق المال وبنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وفى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التقت مستثمرون عرب ومصريون لبحث شراكتهم لصندوق مصر السيادى والمقرر انطلاقه رسميًا قريبًا، مشيرًا إلى أن اللقاءات جاءت بناء على رغبة المستثمرون لسماع الفرص الاستثمارية المنتظر أن يبدأ الصندوق عمله من خلالها.
كما كشف المصدر، لـ"برلمانى" أن السعيد تلقت طلبات من صناديق دولية للتعاون مع صندوق مصر السيادى فى استثمارات مشتركة بين الطرفين، علاوة على استعدادها لزيارة إلى عمان خلال الأيام القليلة القادمة للقاء المسئولين عن صندوق عمان السيادى والذى يُعد أحد الصناديق العربية المرشح العمل معها.
وأشارت "السعيد" فى وقت سابق إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعى والجغرافى، ويمكن أن مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل، متابعة: "بالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار فى مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمى وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقًا مع هذا العائد على المستوى القطاعى والإقليمى فى مصر".
وشددت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أن إنشاء هذا الصندوق السيادى المصرى يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصرى كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.
وأوضحت السعيد، أن إنشاء الصندوق يؤدى إلى تحسين وضع مصر التنافسى وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتمانى السيادى ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة، مشيرة إلى أن إنشاء الصندوق تم بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، وإن رأسمال الصندوق بلغ مائتى مليار جنيه، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه.
