تحركات عربية للحفاظ على هوية سوريا

بدأت الدول العربية وتحديدا مصر والسعوية والأردن فى تحركات مكثفة على المستوى الدولى، للحفاظ على الهوية العربية للدولة السورية والدفع نحو الحل السياسى، وعقد اللجنة الدستورية اجتماعا لبحث كتابة الدستور السورى الجديد.

وأصدرت 7 دول فى مقدمتها مصر بيانا مشتركا بشأن سوريا، دعت خلاله إلى تشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى للصراع فى سوريا.

وصدر البيان من قبل مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد البيان، على أن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، يؤيدون تشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسى للصراع فى سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وذكر البيان، أن استمرار النزاع السورى لأكثر من 7 سنوات جاء على حساب مئات الآلاف من الأرواح والملايين، الذين شردوا قسرًا بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها، مشددين على وجود حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع، مؤكدين عدم وجود حل عسكرى للحرب ولا بديل عن الحل السياسى للأزمة السورية.

وشددت الدول الموقعة على البيان على تأكيدها بأقوى العبارات، على أن أولئك الذين يسعون إلى حل عسكرى، لن ينجحوا إلا فى زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة فى المنطقة وخارجها، داعيا للمضى قدمًا فى حل سياسى يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وتابعت الدول فى بيانها: "لتحقيق هذه الغاية، ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص لسوريا إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، وذلك فى أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ العمل فى صياغة دستور سورى جديد وتضع الأساس للحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة فى بيئة أمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين - بما فى ذلك الموجودين فى المهجر - بالحق فى المشاركة.

وحثت الدول المبعوث الأممى الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تقدمه فى موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر المقبل.

واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة الواضح من الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمضى قدما فى تشكيل لجنة دستورية، وشجعت جميع الأطراف على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهرى فى إجراءات اللجنة بمجرد تشكيلها.

وتتخوف الدول العربية من أى دور إيرانى أو تركى يعبث بأمن واستقرار سوريا وخاصة فى ظل محأولة تلك الدول لخدمة مصالحها، وذلك على حساب دماء أبناء الشعب السورى الذين يعانون من التدخلات الإيرانية والتركية فى الشؤون الداخلية للدولة السورية.

ودعا مراقبون إلى دور عربى فاعل لحل الأزمة السورية كى لا تسقط سوريا فريسة للدول الاقليمية التى تسعى لخدمة أجندتها على حساب السوريين، فضلا عن رغبة تلك الدولة فى تفتيت الدولة السورية وسلبها هويتها العربية، وهو ما آثار غضب عدد كبير من الدولة العربية التى جمدت عضوية سوريا فى الجامعة العربية نهاية 2011، وذلك عقب الضغوطات الشديدة التى مارستها قطر خلال تلك الفترة لتعليق عضوية دمشق بالجماعة.