تباينت ردود الأفعال حول مقترح برلمانى جديد بشأن منح الموظفين بالدولة معاش شهرى بعد بلوغهم سن التقاعد بنسبة 80% من قيمة آخر مرتب لهم، فمقدم المقترح يؤكد أن الهدف تخفيف العبء عن هذه الشريحة، وبعض النواب يرون أن الهدف منه نبيل ولكن ينقصه الدراسة الإكتوارية، وهناك من يرى أن ننتظر قانون التأمينات والمعاشات الموحد، المنتظر إرساله من الحكومة للبرلمان فى دور الانعقاد المقبل.
وتقدم النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمقترح بقانون يقضى بحصول الموظف أو العامل على 80% من قيمة آخر مرتب له حال بلوغه سن المعاش كمعاش شهرى.
وأوضح الزنط لـ"برلمانى"، أن هذا المقترح وفقا لتصريحات المسئولين يتطلب حسابات اكتوارية، ولابد له من فترة انتقالية خاصة وأن المعاش بمثابة أقساط يتم تجميعها للعامل على مدار سنوات العمل، لافتا إلى ضرورة إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات للقضاء على مشاكل هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصرى.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة خلال دور الانعقاد المقبل على خروج عدد من التشريعات التى تصب فى هذا الإطار، وذلك من خلال مناقشة المقترح من كافة النواحى واستدعاء المسئولين والتنفيذيين للوقوف على مدى إمكانية تطبيق المقترح على أرض الواقع، وذلك بعد الاطلاع على الحسابات الاكتوارية اللازمة.
ومن جانبه أشاد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمقترح، مؤكدا على أنه سيقضى على مشاكل قطاع عريض من المصريين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ومعاناة أصحاب المعاشات بعد خروجهم من العمل.
وأوضح الفقى، أن تطبيق هذا المقترح يتطلب توفير اعتماد مالى، مقترحا استثمار أموال أصحاب المعاشات فى مشروعات تنموية كبرى مثل العديد من دول العالم التى تستثمر أموالهم فى مشاريع استثمارية كبرى تدر أرباحا كبيرة، ومن خلالها تستطيع الدولة تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، على أن يتم مراعاة المشروعات التى سيتم ضخ الأموال فيها حتى لا تكون هناك مجازفة فى الدفع بهذه الأموال، كما يتم التنوع فى أكثر من مجال لاستثمار هذه الأموال لضمان تحقيق أرباح وعدم الخسارة.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إلى أن أصحاب المعاشات يعانون كثيرا بسبب تدنى المعاشات التى يحصلون عليها، فعلى سبيل المثال هناك من يتقاضى آلاف الجنيهات راتب أثناء عمله وبعد خروجه للمعاش يحصل على ألف جنيه او أكثر بقليل، هذه الفجوة تحدث خلخلة كبيرة فى الأسرة المصرية، فى وقت يكون الأب تقاعد عن العمل، وهناك زيادة أعباء للأسرة، وهذا الأمر يجعل المقترح جاء فى وقته ولكن يتطلب دراسة وافية ومن قبل توفير موارد تضمن تحقيقه.
وفى نفس الصدد قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المقترح جيد ولكن ينقصه الدراسة الاكتوارية، ومن باب أولى أن ننتظر مشروع القانون المنتظر تقديمه من الحكومة فى دور الانعقاد المقبل بشأن "المعاشات والتأمينات الموحد".
وأشاد عضو مجلس النواب، بالمقترح، مؤكدا على أن مشروع القانون المنتظر تقديمه سيكون به دراسة اكتوارية شاملة بداية من الزيادة وكيفية تدبيرها وكيف سيؤثر هذا الأمر على الخزانة العامة للدولة من خلال أرقام واقعية، لافتا إلى أن هذا المقترح على الرغم من جديته وهدفه النبيل لكنه يفتقد للدراسات الاكتوارية التى تعتبر هى الأساس التى بناء عليها سيتم تحديد هذه الزيادة وقيمتها.
وأعلن عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الحكومة قاربت على الانتهاء من إعداد الدراسة الاكتوارية الجديدة لمشروع القانون، خاصة وأنها كانت قد انتهت من الدراسة، ولكن قبل قرار التعويم، وبالتالى بعد قرار التعويم قامت بإعداد دراسة جديدة تتماشى مع الأوضاع الحالية، وحسب تصريحات عدد من الوزراء من المتوقع الانتهاء من هذه الدارسة قريبا وتقديم مشروع القانون للبرلمان.
