البرلمان يبحث تركيب كاميرات مراقبة بالمدارس

مع قرب بداية العام الدراسى الجديد (2018/2019)، جدد بعض أعضاء مجلس النواب طرح مقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الفصول فى المدارس والمعاهد الأزهرية، للمساعدة على ضبط منظومة التعليم، وضبط سلوك الطالب والمدرس.

ورغم اتفاق الجميع على أهمية هذا المقترح، فإنه يواجه عقبة فى التنفيذ، وهى أنه مكلف جدا، ولا توجد موارد مالية كافية لتركيب كاميرات المراقبة فى كل الفصول بجميع المدارس.

 

وشهدت الفترة الماضية تقدم النائبة إيمان خضر، باقتراح برغبة بشأن تزويد المدارس والفصول بكاميرات، والعودة لفصول التقوية بجميع المدارس، وأيدته لجنة الاقتراحات والشكاوى، ووجهت ببحث طرق تدبير الموارد المالية، إلا أن ممثلى وزارة التربية والتعليم، أكدوا صعوبة التنفيذ بسبب تكلفته المالية العالية.

 

كما ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف خلال الفترة الماضية، طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن تركيب كاميرات فى المعاهد الأزهرية داخل وخارج الفصول، لتكمل الدور الرقابى فى ضبط سلوكيات الطلبة، وأعربت اللجنة وممثلو الأزهر الشريف عن تأييدهم لهذا الطلب، مؤكدين أنها فكرة فيها انضباط للطالب والمدرس، لكن ستكون مكلفة جدا، وطالبت اللجنة الدينية بزيادة موازنة الأزهر، ومحاولة توفير اعتمادات مالية لتنفيذ هذه الفكرة، لأن فيها مصلحة العملية التعليمية الأزهرية بصفة عامة.

 

النائبة إيمان خضر، شرحت أهداف مقترحها بتركيب كاميرات مراقبة، بأنها ستؤدى لضبط الأداء والعمل داخل المدارس، وعودة الانضباط فى المدارس، سواء بالنسبة للمدرس أو الطالب، "فالمدرس المهمل سيضطر للحضور وممارسة عمله فى تعليم الطلاب بجدية، وغير المؤهل يأخذ دورات، كما أن تركيب الكاميرات فى المدارس والفصول سيجعل الطالب يلتزم بالحضور ويحترم المدرسة، ويلتزم سلوكيا ويتم ضبط تصرفاته، وتعود نسبة الحضور كبيرة كما كانت سابقا".

واقترحت النائبة: "ممكن تركب فى مدارس الابتدائى والإعدادى مبدئيا، وسنرى بعد ذلك هل الدروس الخصوصية قلت ولا لأ، والسلوكيات السيئة قلت ولا لأ".

 

فيما أوضح النائب عبد الكريم زكريا، أن تجربة تركيب الكاميرات، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، ستساهم فى الحد من حالات الغش وتعمل على مراقبة أداء الطلاب، الأمر الذي سيحسن بطبيعة الحال من أدائهم  وسلوكياتهم.

 

 

 رئيس "اقتراحات البرلمان": التنفيذ يكلف 12 مليار جنيه

من جانبه، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مسألة تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المدارس والمعاهد الأزهرية، تحتاج إلى تكلفة تقدر بـ12 مليار جنيه.

 

وأضاف "العادلى"، لـ"برلمانى"، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ناقشت هذا المقترح من قبل وأجلته لمزيد من الدراسة، وأن وزارة التربية والتعليم والأزهر أبلغوا اللجنة بأن تركيب الكاميرات فى المدارس والمعاهد الأزهرية يحتاج لتكلفة بقيمة 12 مليار جنيه إذا تم تركيب كاميرات داخل الفصول، لأن عدد المدارس والفصول كبير جدا على مستوى الجمهورية.

 

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات، إلى أن الفكرة فى حد ذاتها مجدية ومهمة، ويمكن إنشاء غرفة مراقبة مركزية فى كل مدرسة، موضحا أن تركيب كاميرات مراقبة فى المدارس والمعاهد الأزهرية من شأنه أن يساعد على ضبط المنظومة التعليمية، من خلال متابعة أداء الطلاب والمدرسين لرصد حالات الشغب والغش، مما يجبر المدرس على أداء عمله بجدية، قائلا: "مفيش حد حاليا بيشتغل والمدرس بيركز على الدروس الخصوصية ومبيشرحش حاجة فى المدرسة التى أصبحت أداة قيد لأداء الامتحانات".

 

بدورها، رأت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، أن تركيب كاميرات مراقبة فى المدارس وجميع فصولها مكلفة جدا، وأن ميزانية وزارة التربية والتعليم لا تكفى ولا تسمح بذلك، وأن هناك أولويات أخرى أولى بالصرف عليها من فكرة تركيب الكاميرات.

 

وقالت "نصر": "هناك مقترحات كثيرة بشأن تركيب الكاميرات فى المدارس، ولكنها مكلفة جدا، وهناك أولويات أخرى أهم في العملية التعليمية مثل صيانة وتطوير المدارس وغيرها، ولا توجد إمكانيات وموارد مالية".

 

وأضافت أنه إذا كان الهدف منع الغش، فإن هناك إجراءات تم اتخاذها ساهمت فى الحد من وقائع الغش، ومن الناحية الأمنية فالأمور أكثر استقرارا حاليا.

واستطردت النائبة: "فيه أولويات كثيرة محتاجينها داخل المدارس من صيانة وغيرها، وتركيب الكاميرات مكلف جدا ولو نحتاجه بشدة أو فيه فائض ببعض المدارس ماشى، لكن هناك ما هو أولى منه ولا توجد موارد مالية".

 

وأوضحت أن هناك بدائل لضبط أداء الطلاب ومنع الشغب، من خلال الرقابة وحسن التربية، مؤكدة أهمية دراسة أسباب وقائع الشغب والتحرش ومعالجتها.