مطبات أمام صندوق "تمويل زواج الشباب"

يواجه مشروع قانون "صندوق تمويل زواج الشباب" العديد من العقبات لاستكمال مناقشة داخل مجلس النواب، وعلى الرغم من موافقة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عليه بصفة مبدأيه ألا أنه لازال مشروع القانون يواجه مصير مجهول فى ظل وجود اشكالية فى توفير مصادر تمويل وعدم وجود ضمانات تضمن سداد الشباب لقروض الزواج.

فى البداية يستند مشروع القانون فى فلسفته على ارتفاع معدلات العنوسة والزيادة المستمرة فى ارتفاع تكاليف الزواج، كما توضح المذكرة الإيضاحية على أن يمنح القانون تمويل للمقبلين على الزواج بقرض حسن بدون فائدة قدره 60 ألف جينه بغرض مساعدة الشباب المقبلين على الزواج وبآليه سداد على 12 عاما.

وحول مستقبل مشروع القانون فى البرلمان، قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أخر ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشة مشروع قانون صندوق تمويل الشباب اشكالية مصادر تمويل هذا الصندوق فبرغم من أن الفكرة رائعة فى مساعدة الشباب على الزواج ألا أن عقبة تمويل الصندوق تسبب فى عرقلة المشروع.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة، أنه كانت هناك العديد من الاقتراحات للبحث عن مصادر لصندوق تمويل الشباب للزواج وكانت من بينها أن يساعد صندوق تحيا مصر فى المشروع وأن تشارك رجال الأعمال، وكذلك كانت هناك أفكار بفرض رسوم على حفلات الزواج وقسيمة الزواج وتذاكر السينما لكن وجدنا أن هذه المصادر لن تكون كافية لتلبية المتوقع من لطلبات القروض.

وأشار النائب سمير البطيخى إلى أنه خلال مناقشة مشروع القانون وجدنا أن هناك اشكالية أخرى وهى التعثر فى السداد وما هى الاجراءات التى سيتم التعامل مع المتعثرين فى سداد قروض الزواج، مضيفا أن الفكرة قائمة لكن هناك تخوف من مصادر التمويل ونسب التعثر عن السداد.

فيما، قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب من المتوقع أن يناقش خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان والمقرر انطلاقه فى شهر أكتوبر.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البعض كان بيعتبر مشروع القانون فكرة متخلفة لكنه بعد مناقشة الفكرة بشكل تفصيله وترحيب المواطنين والمجتمع بالفكرة لقى استحسان النواب.

وأكد النائب محمد عطا سليم، أن اقرار مشروع القانون يحتاج لإرداة حقيقة من جانب الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة لو دعمت هذا المشروع سينفذ، خاصة وأن مشروع القانون لا يشترط عدد معين فى  تمويل زواج الشباب بمعنى أنه يمكن أن تحدد الأولويات فى حالة وجود زحام على طلبات القروض سيتم وضع آليه تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التى تتبقى لها مبالغ يسيرة لإتمام الزواح.

ولفت إلى أنه كان اقترح أن ترصد وزارة المالية مبلغاً مالياً لصالح الصندوق، مشدداً على أن الفكرة ستساهم فى تقليل حالات الطلاق المبكر كما أنه سيساهم فى الحد من الزواج العرفى.

 الاف الجنيهات المصرية 

وحول مصادر تمويل صندوق أوضح النائب محمد عطا سليم، أنه يمكن الموازنة العامة للدولة بها احتياطى يتراوح ما بين 2 و3%، لافتا إلى أنه لو تم تحديد مبلغ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة سيكون بداية جيدة فى أطار سياسات الدولة لدعم الشباب، كما اقترح أن يتم تخصيص مبلغ 10 جينه من رسوم الزواج القسيمة كما أنه يمكن أن يشارك صندوق الزكاة المصرى .

فى المقابل، أكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن توقف مناقشات مشروع قانون صندوق تمويل زواج الشباب بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية تضمن سداد القروض، قائلا:" يمكن توفير مصادر التمويل لكن  لا يوجد ضمانات فى القانون فمثلا القانون سيقرض الشاب والفتاة لكن فى حالة الطلاق لم يضع القانون ضمانات لسداد القرض".

وأشار أمين سر لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون يحتاج لامكانيات كبير لا تستطيع الدولة توفيرها، مضيفا:" بدل ما نعطى قروض للزواج نوفر مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على الزواج"