مصير المقرات الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية

مع اقتراب تجهيز عدد من المقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يطرح البعض عدد من التساؤلات والتصورات بشأن آليات الاستفادة من مقرات الحكومة بعد الانتقال للعاصمة الجديدة ، وعن امتلاك الحكومة لاستراتيجية واضحة فى هذا الشأن، وهو ما دفع عددا من النواب لطرح بعض التصورات التى تلخصت فى تحويل بعض المقرات إلى متاحف توثق تاريخ هذه المؤسسات منذ إنشاؤها أو تحويل بعضها إلى مشاريع استثمارية مثل تحويلها لفنادق.

وفي هذا السياق أكد النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة امتلاك الحكومة لخطة متكاملة للاستفادة من مبانى الحكومات بعد الانتقال الى العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن قيمة الأصول العقارية لمبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد فقط تتخطى الـ700 مليار جنيه حسب التقديرات الأولية ، هذا بالإضافة إلى القيمة التاريخية والتراثية لهذه المبانى والتى تزيد من فرص استثمارها.

وأضاف  "زين"  قائلا: "لابد من وضع استراتيجية للترويج لهذه الأماكن، بالإضافة إلى تحديد أوجه الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتها هناك، حيث إن استغلالها يعود على خزانة الدولة بمليارات الجنيهات."

وأشار النائب إلى أن نقل مبانى الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيقلل الزحام المرورى بمنطقة وسط البلد، كما أنه سيتيح الفرصة لإعادة رسم خارطة منطقة وسط البلد أقدم المدن بالعالم وأكثرها عراقة.

وأكد النائب على سرعة الانتهاء من وضع مخطط لمستقبل هذه المبانى وتحديد أوجه الاستثمار بها والترويج لها من أجل تعظيم الاستفادة منها وبما يحفظ حق الدولة وملكيتها لهذه الأصول العريقة.

فيما قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عددا من مقرات الحكومة ستتحول إلى متاحف أثرية بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن باقى المقرات سيتم تحديد مصيرها عقب نقلها بشكل كامل، على أن يتم استغلالها بشكل اقتصادى يشكل عائد للدولة المصرية.

وأضاف "عمر"، "لابد أن يكون هناك تصور متكامل للحكومة عن آليات الاستفادة من هذه المقرات ، مؤكدا أنها ستشكل موردا جديدا بالموازنة العامة للدولة.

وبدوره طالب النائب محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب، بضم مقرات الحكومة بالقاهرة والجيزة بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الصندوق السيادى المصرى، لإدارة  الأصول التى تملكها الدولة وحسن إدارتها سواء من خلال تأجيرها أو بيعها أو الاستثمار فيها.

وقال "أبو حامد"، إن الحكومة تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية للصندوق، وتشكيل لجان متخصصة لإدارته بشكل فعال ليشكل مورد هام بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى حصر جميع الأصول التى تمتلكها الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن المقرات التاريخية سيتم الاحتفاظ بها وتحويلها إلى متاحف، مثل مقر مجلس النواب والذى من المتوقع تحويله لمتحف لتوثيق وتأريخ الحياة النيابية فى مصر، مضيفا: "من الممكن أيضا أن تتحول بعض المقرات التى تقع فى مواقع متميزة إلى فنادق سياحية".