وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن البعض سيقول أن ذلك مخالف للقرآن الكريم حيث ينص: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، وتابع: "الآية واضحة وأنا مش هدخل فى تفسيرات وجدليات.. ولكن التجديد الذى يجب أن يتناسب مع وضع المجتمع يقول إن الثابت لدينا فى العقائد والعبادات لا أحد يقترب منه.. لكن التعاملات من زواج وطلاق وميراث".
وتساءل الباز قائلًا: "وفى حال تقديم هذا القانون كان لدينا مجلس نواب شجاع وجرىء ومنصف وعادل وأقر قانون بأن يكون الميراث بالتساوى بين الرجل والمرأة.. يكون بكدا خالف شرع ربنا؟"، مضيفًا: "لا أعتقد أنه يكون خالف شرع ربنا".
واستكمل محمد الباز حديثه قائلًا: "ببساطة شديدة لا يستطيع أحد تغيير القرآن والآية التى تقول بأن للذكر مثل حظ الإثنين وسنحتفظ بالنص المقدس.. لكن يتم تعطيل العمل به لأنه لم يعد مناسبًا للمجتمع الآن".
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قضية مساواة الراجل بالمرأة فى الميراث معقدة للغاية ومرتبطة ارتباط وثيق بتطوير الخطاب الدينى، وأن المادة الثانية من الدستور ستكون مؤثرة فى وجهة النظر الدينية، حيث تنص على أن الشريعية المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف النائب محمد أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن طول ما المادة الثانية من الدستور موجود فى الدستور سيظل أى اجتهاد فى شأن من هذا النوع مرهون برأى المؤسسة الدينية، لافتا إلى أنه عندما قررت تونس المساواة بين الراجل والمرأة فى الميراث أصدر الأزهر الشريف بياناً ينتقد فيه هذا القرار وتعرض الأزهر نفسه للانتقاد من الشعب التونسى.
وتابع عضو مجلس النواب أنه معروف موقف الأزهر من تلك القضية، وأن مناقشة هذه الأمر تتطلب جهود كبيرة تبذل فى تطوير الخطاب الدينى حتى يكون مزيد من الاجتهادات، وبالتأكيد وضع المرأة مختلف تماماً عن وضعها أيام الرسول، فكان على الغالب حينها أن الرجال هم من يتولون النفقة، وموضوع الميراث بأن من يتحمل الأعباء المالية أكثر سواء تجاه أهله أو أسرة كان يكون هناك مراعاة لعملية الميراث.
واستطرد: " لو أخذنا عموم أحكام الميراث سنجد أن حالات الراجل التى يخذوا فيها أكثر من السيدات حالات محددة، وبالتالى فإن النظر لهذا الأمر لازم يكون المؤسسة الدينية طورت الخطاب الدينى بشكل يسمح بالاجتهادات غير التقليدية، وحتى الآن المؤسسة الدينية تتعامل مع هذا الأمر بنوع من الحساسية بأنه من أصول الديانة".
وأشار إلى أن الاجتهاد التشريعى فى المسائل التى تتماس مع الدين يتطلب من المؤسسة الدينية فى تجديد الفهم للخطاب الدينى، لافتا إلى أن الهدف من الخطاب الدينى أن يكون دائما الحيوية من حيث ارتباطه بمصالح المواطنين ، مضيفا: "ربنا جعل النصوص الدينية تقبل تجدد الفهم كلما كان فى حاجة لذلك".
وتابع :" تجديد الخطاب الدينى لفهم مناصب لمصالح الناس فى زمن مين وبقى لزاماً أن يجتمعوا طبقا للقواعد الشريعية لفهم الناس وطبيعى أن وضع المرأة الآن مختلف عن زمن الرسول ومختلف من 100 سنة من حيث المسئوليات والوجبات التى تقع عليها لدينا عدد ضخم من المرأة المعيلة والسيدات المطلقات وعدد من السيدات التى تحمل مسئولية أكثر من الرجال وفى سيدات أجوزهم فى بعض المناطق العشوائية وفى بعض القرى اجوزهم مبيشتغلوش والسيدات هم اللى بيجروا على رزق أولادهم".
وأكد أن الأمر يستدعى اجتهاد دينى مختلف فيما يخص الأحكام التى لها علاقة بالمرأة لأن المصالح اختلفت، وبالتالى سيفتح مجال أمام المؤسسة التشريعية تستطيع أن تأخذ خطوات فى هذه القضية، ونحتاج طفرة فى تطوير الخطاب الدينى.
فى المقابل، قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن نصوص القرآن الكريم واضحة فى أمر الميراث بين الرجل والمرأة، وأن جميع المسلمين مأمورين بطاعة الله ورسوله.
وأضاف: "ما هو الداعى لمثل هذه الدعوات.. وهل هى حب الشهرة أم عدم اعتراف بفروض الدين الإسلامى أم المقصود أحداث فتن فى مصر.. متابعاً: "لا توجد سيدة تظلمت يوماً من أحكام الله"، وشدد على أن الدعوة فى المساواة بين الراجل والمرأة دعوة بطالة.
