استمرار الغدر القطرى بالأشقاء العرب

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن مصدر مسئول فى وزارة الخارجية القطرية، تصريحه: "أن ما يجمع بين دولة قطر وكندا هى علاقات وطيدة تمتد لعقود"، وشدد المصدر على ضرورة حماية حق الدول والمنظمات الدولية فى التعبير عن رأيها، لا سيما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت الدول العربية تضامنها مع المملكة فى مقدمتهم البحرين حيث أكدت تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه الرياض من إجراءات للرد على التصريحات الكندية بشأن من وصفتهم بـ"نشطاء المجتمع المدنى". 

كانت المملكة العربية السعودية، قد أبدت رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بعد إعلان الأخيرة وطلبها "الإفراج الفورى" عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم فى السعودية.

وأكدت الرياض حرصها على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول بما فيها كندا، ورفضها تدخل الدول الأخرى فى شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين.

وأوضحت فى بيان صادر عن الخارجية السعودية، أن أى محاولة أخرى فى هذا الجانب من كندا تعنى أنه مسموح لنا بالتدخل فى الشئون الداخلية الكندية.

واتخذت السعودية 4 إجراءات فورية فى البيان الصادر، والذى بثته وكالة الأنباء السعودية، وهى، استدعاء السفير السعودى فى كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندى فى السعودية شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة، والإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، وتحتفظ السعودية بحقها فى اتخاذ إجراءات أخرى.

أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى، مضيفا أن المملكة لا تقبل أى محاولة للتدخل فى شئونها الداخلية، وتتعامل مع ذلك بكل حزم.

وفى  إطار مساعى الدوحة لبث سمومها وأكاذيبها، أرسل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، لـ 3 جهات بالأمم المتحدة مدعيا أن المملكة تضع العراقيل والمعوقات أما القطريين، وأرسل المري رسائل دولته إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوض حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد.

وادعى المري قلقه حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أى خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين فى دولة قطر من ممارسة حقهم فى أداء شعائرهم الدينية".

وطالب المري فى رسائله "باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحج كسائر المسلمين".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن قطر تدرس الإجراءات القانونية لمقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب "انتهاكاتها الصارخة للحق فى ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب الاستمرار فى فضح تسييس الحج والعمرة ومماطلاتها فى رفع المعوقات التى تضعها أمام حجاج دولة قطر".

واعتبر المري أن السلطات السعودية تمارس "سياسة الهروب إلى الأمام من خلال بيانات التضليل التى تصدرها والإجراءات الصورية التى تتخذها"، وأوضح المري أن المملكة تحاول "تضليل المجتمع الدولى وتفادى الإدانة الدولية".

وقال "إن السلطات فى المملكة لا يمكنها مخادعة المنظمات الدولية والمجتمع الدولى، وهى تتحمل مسئولية ضياع الموسم الثانى لحجاج دولة قطر، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهدا فى طرح عملية محاسبتها ومساءلتها فى كافة المحافل الدولية".

يأتى هذا فى الوقت الذى أنهت فيه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ترتيبات قدوم حوالى مليونى حاج من مختلف دول العالم لموسم حج هذا العام 1439هـ، وذلك انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية، لخدمة ورعاية الحجيج، وتمكينهم من أداء الركن العظيم بيسرٍ وطمأنينة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"- بحسب وزارة الحج والعمرة - إنه "نظرا لعدم تجاوب مكتب شئون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شئون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أى تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فأن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ عبر مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة".

من جانب آخر تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بمذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وترفض أى شكل من أشكال التمييز العنصري.

الجير

وترد المذكرة التى قدمتها دولة الإمارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر فى مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018 وادعائها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر فى 5 يونيو 2017 .

وتشير المذكرة التى قدمتها دولة الإمارات إلى بيان وزارة الخارجية الصادر فى 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية ، كما تتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد ألاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.

وأكدت مذكرة دولة الإمارات التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية .

وتشير دولة الإمارات الى ان الإجراءات التى اتخذتها موجهة بشكل أساسى تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف و الإرهاب وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الإمارات ودوّل أخرى فى المنطقة وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأى شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطرى والذى يعانى من تصرفات حكومته وتوجهاتها.

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، قد علق على دعوى قطر التى تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية قائلا إن "المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة فى مظلوميتها وفى استجدائها للتعاطف، موقف ضعيف لم تستطع الدوحه دعمه بالأدلة والأرقام، فعلا حبل الكذب قصير".

وتابع قرقاش، "جاءت مرافعة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية قوية، وفندت المزاعم القطرية بالأرقام وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطرى ضحية سياسات حكومته".

وأضاف أن مرافعات الفريق القانونى للإمارات كذبت وبالأدلة إدعاءات المظلومية، وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سوق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسى الواجب والمسئولية الإنسانية.

وأوضح قرقاش "بالأدلة والأرقام وضح الفريق القانوني للإمارات حرص الدولة على القطرى فى التعليم و التطبيب والتجارة والاستثمار حتى بعد الأزمة، الحكومة القطرية تسعى إلى افتعال مظلومية إنسانية لا تتسق مع الواقع، والقرارات السيادية التى اتخذتها الأمارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسئوليتها الإنسانية، والمرافعة اليوم بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت على نفسها".

وأكد أن محكمة العدل الدولية أطلعت على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنون يتعالجون ورخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف فى المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصير.

وتسبب مقاطعة الدول العربية الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" فى قيام قطر مؤخرا بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية مدعية أيضا سوء معاملة الإمارات للمواطنين القطريين وهو ما نفته الإمارات، مؤكدة أنها مجرد إدعاءات بدون دليل أو مستندات.