كارت أحمر للمتعثرين فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى

تظل مشكلة توقف مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب من الملفات العالقة بلجنة الإسكان، لكن اللجنة أوصت مؤخرا بضرورة وقف التعامل مع الشركات المتعثرة، وذلك من خلال إعداد قائمة سوداء تضم كل هذه الشركات، تمهيدا لعدم التعامل معها مرة أخرى.

وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عددا من الشركات التابعة لقطاع الأعمال متعثرة، ونتيجة ذلك تم تعطيل الكثير من المشروعات القومية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، منها مشروعات منذ عام 1980، مطالبا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعدم التعامل مع هذه الشركات مرة أخرى.

وأوضح محمود، لـ"برلمانى"، أن اللجنة اوصت فى نهاية دور الانعقاد الماضى بضرورة إعداد قائمة سوداء تضم كل الشركات المتعثرة لعدم التعامل معها مرة أخرى، على أن يتم الانتهاء من المشروعات المتعلقة، ومن ثم يتم إسناد المشروعات الجديدة لشركات ذى جدية فى التعامل لصالح المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه الشركات حصلت على مستحقاتها المالية كاملة، وهذا يعنى أنه لا توجد حجة للتأخير فى التنفيذ، مشددا على ضرورة وقف التعامل مع كل الشركات المتعثرة، سواء قطاع أعمال او قطاع خاص.

واتفق معه النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذى يرى سرعة وقف التعامل مع الشركات المتعثرة، ولكنه يرى أن هناك سبب آخر لتوقف المشروعات، يكمن فى سوء التخطيط من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك الكثير من المشروعات تم بدء العمل فيها والحفر قبل عمل محطة تنقية، أو حتى الإعداد المسبق لها، وبالتالى تصبح شبكة الصرف ومحطة الرفع دون جدوى، وكل ما تم إنفاقه على شبكة الصرف الصحى يعد إهدار مال عام لأنه غير مستغل، متابعا: هناك مشروعات متوقفة منذ عام 2009 للعديد من الأسباب، أبرزها عدم وجود محطات تنقية.

وطالب عبد الجواد، الحكومة بضرورة عمل حصر شامل ودراسة وافية حول المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، لمعرفة الأسباب الحقيقية، سواء كانت محطات التنقية أو الاعتمادات أو التباطؤ من قبل بعض الشركات المنفذة، ومن ثم وضع حلول سريعة، يتم خلالها مراعاة القرى الأشد احتياجا، وذلك وفقا للاعتمادات المالية المتاحة.

 وفى نفس الصدد يرى النائب محمد سعد، أن الأزمة تعود لتباطؤ عدد من الشركات فى التنفيذ، وبعد ارتفاع الأسعار نتيجة القرارات الأخيرة، قررت هذه الشركات وقف أعمالها ودفع الشرط الجزائى، مشددا على ضرورة محاسبة هذه الشركات على عدم إنجازها هذه المشروعات، على أن يتم حين توقيع عقود جديدة تحديد موعد التسليم، ومن يتخلف عنه يدفع شرطا جزائيا كبيرا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه إلى جانب تباطؤ الشركات، تقف أحيانا الاعتمادات المالية حائلا، ولهذا لابد من عمل حصر شامل للمشروعات المتوقفة تمهيدا للانتهاء منها، ومن ثم البدء فى مشروعات جديدة، لافتا إلى أن هناك عددا من القرى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لا يوجد بها مياه شرب أو صرف صحى على الرغم من أننا فى عام 2018.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوصية لجنة الإسكان بمنع التعامل مع الشركات المتعثرة مرة أخرى، ولكن لابد من توفير البديل حتى لا تتوقف هذه الأعمال بشكل نهائى، على أن يكون هناك جدول زمنى محدد للانتهاء منها.