بالأرقام.. تفاصيل خطة ترشيد نفقات البرلمان

- نظام مُميكن لخطوط سير سيارات بمنظومة "GBS" وفَّر 150 ألف جنيه شهرياً

- إلغاء تعاقدات مع مستشفيات وقطاعات طبية خارجية بقيمة 400 ألف جنيه شهرياً

- إلغاء المناقصات والمزايدات مع شركات كبرى للصيانات الخفيفة وفَّر 2 مليون جنيه سنوياً

- منحة من الاتحاد البرلمانى الدولى والبنك الإفريقى للتنمية وفرت 5 ملايين دولار للتدريب

- رئيس لجنة الخطة والموازنة: نبحث الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة المملوكة للبرلمان

- حسين عيسى: الانتقال من النظام الورقى إلى إلكترونى بشكل كامل فى دور الانعقاد الرابع

حصل "برلمانى" على تفاصيل الخطة الكاملة التى وضعها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى لترشيد النفقات، والتى أعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان جزءاً منها خلال حديثه بالمؤتمر الوطنى للشباب المنعقد بجامعة القاهرة أمام الرئيس السيسى، وإشارته إلى تحويل النظام بالمجلس من الورقى إلى الإلكترونى، فضلاً عن هيكلة الموظفين بداخله من 3200 إلى 2800 موظف.

لكن مصادر بالأمانة العامة للبرلمان كشفت الخطة بأكملها، والتى تشمل عدة بنود منها توفير أوراق وأحبار شهرياً بقيمة 960 ألف جنيه أى ما يقارب المليون جنيه، وتوفير 150 ألف جنيه شهرياً فى ضوء نظام مُميكن لخطوط سير سيارات المجلس واستهلاك البنزين، ويشمل النظام منظومة “GBS”  لمتابعة أماكن السيارات بشكل لحظى.

وأكملت المصادر بنود الخطة، بتوفير 400 ألف جنيه شهرياً نتيجة إنشاء معمل تحاليل ووحدة أشعة متكاملة داخل مجلس النواب، والتى ترتب عليها إلغاء تعاقدات مع مستشفيات وقطاعات طبية خارجية بذات القيمة، وكذا توفير 2 مليون جنيه سنوياً نتيجة إعادة هيكلة القطاع الهندسى بمجلس النواب لعمل الصيانات الخفيفة بداخله، وإلغاء المناقصات والمزايدات مع شركات كبرى كانت تقوم بهذا الدور.

وأشارت المصادر، إلى أن من بين أهم بنود الخطة، هو بند هيكلة الموظفين، والتى تستهدف خفض الموظفين عن 2000 موظف مع انتهاء الفصل التشريعى الحالى، وأن إعادة الهيكلة بغرض الاستفادة المثلى من الطاقة البشرية بالبرلمان، وأن فتح المعاش عند سن الـ55 سنة دفع نحو 200 موظف للتقديم على المعاشات المبكرة، ما يوفر نحو 450 ألف جنيه سنوياً عن كل موظف من هؤلاء.

وأكدت المصادر أن الطاقة الفعلية للموظفين الآن بالبرلمان تبلغ نحو 2520 موظفا، كون 280 موظفا فى إجازة بدون مرتب، مشيرة إلى أن المجلس فى سبيل تعاقده مع جهات مانحة بعد انتهاء الدراسات اللازمة، على تركيب وحدات الطاقة الشمسية بأسطح المجلس والأماكن المفتوحة به، لبدء العمل به فى أكتوبر المقبل، ما سيوفر استغلال البرلمان للكهرباء بالإضافة لاستخدام الطاقة النظيفة.

وتابعت المصادر، أن المجلس تعاقد مع الاتحاد البرلمانى الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، على منحة بقيمة 2.7 مليون دولار من البنك ورقم مشابه له من الاتحاد، لتنفيذ خطة كاملة لتدريب النواب والعاملين بمجلس النواب، فضلاً عن تجهيز قاعات أماكن التدريب، ما وفر على البرلمان قيمة التعاقد، وسيجرى العمل بها خلال الفترة المقبلة.

ولمزيد من الأرقام المتعلقة بنفقات البرلمان، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تعتبر لجنة حسابات البرلمان وتعتمد الحساب الختامى له، إن موازنة البرلمان مليار و200 مليون جنيه، 80% منها أجور ومرتبات للعاملين فى البرلمان، و20% منها مكافآت الأعضاء وفقاً لما هو منصوص عليه فى اللائحة، 5000 جنيه مكافأة و180 بدل حضور الجلسات، مؤكداً أن مكافآت النواب فى البرلمان المصرى هى الأقل فى العالم".

وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هناك خطة لتحويل نظام العمل بالمجلس من ورقى إلى إلكترونى بشكل كامل فى دور الانعقاد الرابع، مشيراً إلى أن ما وفره المجلس حتى الآن من العمل بالنظام الإلكترونى ليس أقل من 250 مليون جنيه، مؤكداً أن لجنة الخطة والموازنة ستبحث كيفية الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة المملوكة بالبرلمان بعد حصرها.

وفى سياق متصل، قال النائب مصطفى بكرى، إن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لا يتقاضى أى نثريات كما كان سابقاً، وإن غالبية السفريات تتم على حساب النواب أنفسهم، مقترحاً تحويل مبنى البرلمان إلى متحف بعد انتقاله إلى العاصمة الإدارية، على أن يذهب دخله إلى المجلس، ما سيساعد أيضاً فى ترشيد النفقات.