مطالب المستثمرين من "نائب العاشر"

رصد "برلمانى"، مطالب المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان من المهندس محمد الزاهد، النائب عن حزب الوفد عن دائرة العاشر من رمضان، وهى المرة الأولى، التى يصبح فيها لمدينة العاشر من رمضان، نائبا مستقلا بعد فصلها عن دائرة بلبيس لتصبح دائرة مستقلة، وانحصرت مطالب المستثمرين فى أهمية تصدى المجلس لأزمة الدين المحلى، وإيجاد تشريعات تعمل على توفير الأراضى الصناعية الجديدة، وتغيير لائحة توزيع الأراضى وتفعيلها من أجل محاربة صناعة بير السلم، وضرورة مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة للحياة الاقتصادية، ومنها قانون الاستثمار وإجراءات التخصيص مع الشركات وتوحيد الشباك الواحد للتعامل الضريبى، وأهمية الإعداد لقانون جديد للمحليات يتسم بالمرونة، ويسمح بالتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.


المهندس محمد الزاهد

وليد هلال يشدد على توفير الأراضى الصناعية الجديدة

من ناحيته شدد رجل الأعمال وليد هلال على أهمية توفير الأراضى الصناعية الجديدة، وتغيير لائحة توزيع الأراضى، بحيث تكون التوسعات للمصانع فى المدينة الحق فى تخصيص الأراضى دون اللجوء إلى القرعة التى نجم عنها تدخل السماسرة وارتفاع قيمة الأراضى، وجعلت من سماسرة مستثمرين وأعضاء فى جمعية المستثمرين.

وطالب "هلال" النائب بضرورة تحسين القيمة المضافة لقانون الضرائب العقارية، وتفعيلها من أجل محاربة صناعة بير السلم، إضافة إلى دراسة ارتفاع فواتير المياه، وضرورة الضغط على وزارة الإسكان لزيادة ميزانية صيانة مرافق المدينة، وتحسين الطرق لمدينة العاشر من رمضان، ووضع خطة زمنية للانتهاء من صيانتها، لتستعيد المدينة رونقها وقدرتها على المنافسة فى السوق الاستثمارى المحلى والعالمى.

فيما أكد رجل الأعمال محرم هلال، رئيس جمعية المستثمرين أن الخطوة الرئيسية فى البرلمان المقبل هى تحريك عجلة الصناعة، عبر مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة المرتبطة بعملية التصنيع، كما أن هناك حاجة لإعداد قانون جديد للمحليات يتسم بالمرونة ويسمح بالتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية بما يساعد كل محافظة على استغلال مواردها الذاتية من خلال تقديم تيسيرات لطرح الأراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإتاحة فرص عمل للشباب، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والفعال بين السياستين المالية والنقدية، والذى كان غائبا لفترات طويلة، وتفعيل قانون الإنسان.


رجل الأعمال محرم هلال

أيمن رضا يطالب بالعودة لقانون 43 الخاص بنظام الاستثمار

ومن جانبه قال رجل الأعمال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بضرورة العودة إلى القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بنظام الاستثمار، لأنه الأكثر مرونة وقدرة على جذب المستثمرين، مطالبًا بإلغاء قانون الاستثمار الحالى بعد أن تم اكتشاف أكثر من 13 ثغرة قانونية تهدد بعدم دستوريته، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل لصالح مصر والشعب، وأن أغلبية البرلمانيين يرغبون فى العمل بجواره لخدمة هذا الشعب، مطالبا بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، بعد أن أصبح عالة كبيرة.

كما طالب المهندس أبو العلا أبو النجا نائب جمعية مستثمرى العاشر بسرعة الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الداعمة للأنشطة الصناعية مثل قوانين الصناعة والغذاء الموحد والخروج الآمن من السوق واختصار خطوات إنشاء الشركات وتشغيلها من 76 خطوة حاليا إلى 9 خطوات فقط.


المهندس أبو العلا أبو النجا

وطالب الدكتور محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء مستثمرى مدينة العاشر من رمضان النائب الجديد، بضرورة إصدار تشريعات تكفل تجديد شباب المدن الصناعية التى شاخت، وأصبحت شبه خاوية نتيجة إهمال مرافقها، وسوء ممارسات المحليات وأصبحت عجلة الإنتاج لا تدور بكامل طاقتها بسبب أزمة توريد الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء، ومشاكل المستثمرين مع البنوك والجهات الإدارية مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

السيد بسيونى يطالب بالتصدى لأزمة الدين المحلى

فيما أكد المهندس السيد بسيونى على أهمية تصدى المجلس لأزمة الدين المحلى، والتى تجاوزت الخطوط الحمراء بتسجيلها لنسبة 100% من الناتج المحلى، مشددا على أهمية استقرار السياسات الاقتصادية.

ويطالب الدكتور أحمد الصاوى، عميد حقوق القاهرة الأسبق، بضرورة إسراع المجلس فى الموافقة على الـ215 قانونا التى صدر بها قرارات جمهورية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن حيث إن هذه القوانين يتم تطبيقها بلا مشاكل، وقد طرحت على لجان تشريعية قامت بدراستها وإجازتها من قبل.

وأكد المهندس عتريس محمد فايز، على أهمية عمل التوازن بين مطالب المستثمرين، ومطالب أهالى المدينة، حيث إن العاشر من رمضان بها مجتمعان، الأول هو الصناعى والثانى هو السكانى الاجتماعى، منادياً بضرورة التفريق والفصل بين طلبات المجتمعين، ومعالجة مشاكل مشروع ابنى بيتك، ومساكن عثمان، والسى ون، وتقنين أوضاع المحلات، التى تم فتحها أسفل المنازل، وعلى النائب أن يعى الحمل، الذى وقع على كاهله، فالمشكلات التى تعانى منها المدينة، نتيجة تقصير جهاز المدينة، لذا فلابد من دور رقابى على أداء جهاز تعمير المدينة.

وطالب المهندس عتريس بضرورة التعامل بحكمة مع مشكلات المدينة وترتيب الأولويات، وإعادة هيكلة البنية التحتية للمدينة، وضرورة تفعيل قانون الاستثمار، ووضع حلول لإتاحة أماكن لبناء مخازن للمصانع، حيث إن الطرح لأماكن تخزين المنتج الصناعى ضعيفة جدا، وبعيدة وهو ما يشكل عبئا على المستثمرين، كما أن المطروح من أراضى المخازن فى العاشر ضعيفة جدا، لمواجهة أوقات الركود لتخزين الإنتاج للمصانع.

توحيد الشباك الواحد فى التخصيص والمعاملات الضريبة

وشدد عتريس على ضرورة توحيد الشباك الواحد فى المعاملات الضريبة، لأن تعدد الأوعية، التى نتعامل معها، للتقديرات الضريبية والتراخيص كثيرة، وأهمية تحديد هيئة واحدة للتعامل مع المستثمرين قائلا: "العاشر من رمضان يخرج منها ثلث صادرات مصر، وحالتها سيئة للغاية، فشوارعها وطرقها غير ممهدة، وتحتاج لأمن مكثف لحماية المدينة، فهى لا تقل عن شرم الشيخ أو الغردقة فى الإيرادات، التى تقوم بإدخالها للدولة، وعلى الدولة أن تستفيد من ذلك لتنميتها.