وداعا "بعبع" الثانوية العامة

مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تطبيق النظام الحالى للثانوية واعتبارها عامًا واحدًا، وبدء تطبيق النظام الجديد من العام المقبل، الذى يعتمد على التراكمية، أكد برلمانيون أن المنظومة الجديدة ستقضى على أسطورة "بعبع" الثانوية العامة، كما أنها تساعد بشكل كبير فى القضاء على الدروس الخصوصية، فضلا عن أنها تتماشى مع سوق العمل، نظرا لاعتمادها على التكنولوجيا ومنح الطلاب الاختيار فى الكليات وفقا لقدراتهم.

فى البداية، قالت البرلمانية ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم حققت نجاحا فى الثانوية العامة، خاصة أنه للعام الثانى على التوالى لم نجد حالات غش ونستطيع القول بأن الظاهرة انتهت تماما وتم القضاء على التسريب الإلكترونى، متابعة: استكمالا لذلك هو تغيير النظام والبدء فى تطبيق النظام الجديد بداية من العام الدراسى المقبل.

وأضافت النائبة ماجدة نصر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن النظام الجديد للثانوية العامة تراكمى وهناك تغييرات جيدة بالنسبة للمنظومة التعليمية، موضحة أن التغيير الكامل يجعلنا نصل لتطوير حقيقى والتغلب على كل السلبيات الحالية، ولكن النظام الجديد يعتبر السنة الأولى تجريبية لم يحسب فيها أى درجات وبعد ذلك يحسب العام الثانى والثالث كتراكمى، بالإضافة إلى تغيير أسلوب التدريس نفسه.

وأوضحت عضو لجنة التعليم، أن النظام الجديد جيد ويعود الطالب على عملية التفكير والإبداع والتحليل للمعلومة وليس مسألة الحفظ والتلقين ومذاكرة نماذج الامتحانات المعدة من مدرسى الدروس الخصوصية، وهنا التغيير سيكون فى نظام الامتحان نفسه وبنك أسئلة كله يعتمد على التفكير.

وأكدت أن هذا النظام سيساعد فى القضاء على الدروس الخصوصية بطريقة تدريجية، لأن الدروس الخصوصية جزء كبير منها ثقافة المجتمع، وتستغرق وقتا حينما يكتسب المجتمع الثقة فى التعليم الحكومى، مشددة على ضرورة البدء فى التغيير .

ومن جانبه، قال النائب عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن النظام الجديد للثانوية العامة سينجح فى العام المقبل باعتباره تجريبيا، ولكن التخوف من الأعوام التالية، خاصة مع دخول مكتب التنسيق وطريقة القبول للجامعات كطرف فى المعادلة .

وأضاف برعى لـ"برلمانى"، أن النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد على النظام التراكمى و3 سنوات بدلا من واحدة، مما يؤدى إلى تفاقم أزمة الدروس الخصوصية من جديد وعلى الوزارة أن تلتفت بكل انتباه لتلك المسألة حتى لا نجدها أزمة جديدة تعرقل منظومة التطوير.

وتابع عضو لجنة التعليم، أن نظام الثانوية العامة الجديد من أجل التطوير، وأتخوف من أنه قد يضر بالأسرة المصرية وبالتالى يجب العمل على مواجهة تلك المسألة بصورة عاجلة قبل أن نجدها أزمة كبيرة تعرقل التطوير.

وبدوره، هنأ النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، جميع الطلاب المتفوقين من خريجى الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية بصفة عامة، ومن طلبة الدائرة بصفة خاصة، مؤكدا أن النجاح والتفوق يفرز نماذج مشرفة للشعب المصرى كله، موجها الشكر لأسر الطلاب المتفوقين لكفاحهم واجتهادهم للخروج بهذا الشكل.

وقال الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى": "العام المقبل سيشهد بدء تطبيق نظام التعليم الجديد بالنسبة للثانوية العامة، وبذلك يمكننا القول بأن بعبع الثانوية العامة انتهى.. خاصة أن النظام الجديد يعتمد على فكرة النظام التراكمى وأن مجموع الدرجات مقسم على 3 سنوات ولا يعتمد على فكرة التنسيق ويتلخص فى القدرات ويؤهل الطلاب وفقا لقدراتهم العلمية ورغباتهم فى اختيار الكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها".

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أبرز ما يميز نظام التعليم الجديد الاعتماد على النظام التكنولوجى فى تعليم الطلاب مما يجعلهم قادرين على التعامل مباشرة مع سوق العمل فور التخرج.