قالت مارجريت عازر ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن البرلمان لديه أسماء سيرشحها بالنسبة لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، مؤكدة أن الأمر إذا تم طلبه من مجلس النواب سيتقدمون به على الفور، وأن الرئيس السيسى هو من يصدر القرار فى التشكيل النهائى .
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن العامل الرئيسى فى اختيار المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد سيكون على مبدأ الشفافية والشخصيات المستقلة والوطنية ، لافتة أن القانون الجديد صدر وبه كافة الصلاحيات الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونأمل أن يتم إصدار التشكيل الجديد للمجلس .
وتابعت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان له دور هام فى مواجهة الشائعات المتعلقة بملف حقوق الإنسان فى مصر، ومواجهة كل التقارير التى تعد من منظمات حقوقية مضادة لمصر خارجيا .
ومن جانبه قال محمد الكومى ، عضو مجلس النواب، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تشكيله الجديد سيعتمد على أصحاب الكفاءات والخبرات فى مجال حقوق الإنسان ولن يكون فى أى مجاملات لأى شخصيات مثلما كان يحدث من قبل، بالإضافة إلى الاعتماد على عنصر الاستقلالية التامة لتشكيله حتى لا يتم وصول شخصيات تكون لها انتماءات سياسية أو دينية كما حدث فى التشكيلات السابقة.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك مطالبات عديدة داخل مجلس الناب بسرعة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان نظرا لأهميته وخاصة فى ظل التشكيل الحالى وبعض الأعضاء الموجود عليهم علامات استفهام كثيرة مثل كمال الهلباوى وغيره ، موضحا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لابد وأن يتماز فى تشكيله بالاعتماد على الخبرات وأصحاب الكفاءة فى هذا المجال ، ليكون مجلس ساند للدولة للرد على شبهات تحاك بها، وخاصة أن الخارج يضغط على الدولة من خلال إعداد التقارير الكاذبة المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر .
كما أكد محمد الغول ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مجلس النواب يسعى بأن يكون التشكيل الجديد هو الأفضل فى المجالس السابقة من خلال أن يتم ترشيح الشخصيات المستقلة والتى تكون قادرة على تحمل هذا الملف والرد على الأكاذيب التى تستغلها دول الغرب فى ملف حقوق الإنسان وتصدير السمعة والصورة السيئة على البلاد ، مؤكدا أن تشكيل المجلس الجديد أصبح حتمى وهام نظرا لوجود بعد الأشخاص التى تنتمى لفئات معينة وتشغل الإخوان تستغلها .
وأضاف أن من الآليات التى سيتم الاعتماد عليها هو أن يكون عضو المجلش على مستقلا تماما وبعيداً عن الانتماء الحزبى أو تابع لأى جماعات حاليا أو سابقا ، لديه خبرات فى هذا الصدد ولديه كفاءة عالية ليكون عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وأن يكون التشكيل الجديد قادر فعليا على مساعدة الدولة فى الخارج فى نشر قيم حقوق الإنسان، والرد على المغالطات التى تبثها المنظمات الحقوقية المشبوهة فى الخارج ضد مصر، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمثمر فى هذا الملف وأهميته داخليا وخارجيا .
