فعلى الرغم من عقد أكثر من 12 اجتماعا بلجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وإدخال أكثر من تعديل على الموازنة، إلا أن جلسة أمس شهدت تعديلات جديدة من الممكن أن يُطلق عليها تعديلات اللحظات الأخيرة فى مشوار الموازنة تحت قبة البرلمان.
زيادة 4 مليارات جنيه فى الباب الأول أجور ومرتبات
يأتى التعديل الأول والأهم فى الباب الأول من المصروفات والخاص بالأجور وتعويضات العامالين، حيث زادت مخصصات الأجور بمقدار زاد 4 مليارات جنيه، تم نقلها من الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لتغطية الزيادة الطارئة التى طلبها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بجلسة البرلمان بالأمس على بند الأجور والمرتبات ووافقت عليها الحكومة.
استثناء الصناديق الخاصة للمستشفيات الجامعية من نسب الخصم
التعديل الثانى تمثل فى تعديل نص المادة 10 من مشروع القانون، والتى تنص على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة.
وتستثنى تلك المادة على مدار السنوات الماضية حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، إلا أن مجلس النواب قرر إضافة استثناء جديد فى موازنة العام المالى الجديد وهى الصناديق والحسابات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على مواردها الذاتية فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
منح وزير المالية حرية أكبر فى نقل الاعتمادات من مشروع لآخر
كما رأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضرورة تعديل إحدى مواد التأشيرات العامة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، حيث تُجيز تلك المادة لوزير المالية نقل نسبة 25% من اعتمادات أحد المشروعات إلى آخر، إلا أن اللجنة قررت منح الوزير حرية أكبر فى نقل نفس النسبة لأى عدد من المشروعات وليس مشروع وحيد.
موافقة الحكومة على القروض والأوراق المالية بالعملات الأجنبية قبل عرضها على البرلمان
وفى سبيل مزيد من الشفافية أدخل مجلس النواب تعديلا هاما على مشروع قانون ربط الموازنة، ويشترط هذا التعديل موافقة مجلس الوزراء على اتفاقيات القروض الأجنبية أو إصدار أوراق مالية بعملات أجنبية قبل العرض على البرلمان.
يأتى هذا إلى جانب التوصيات المُلزمة التى تضمنها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 والتى تضمن إدراج اعتمادات إضافية تُقدر بنحو 7 مليارات جنيه لدعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والنقل والثقافة والإعلام.
3 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات التربية والتعليم
وأوصت اللجنة بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم بمبلغ 3 مليارات جنيه زيادة، منها الباب الأول بمبلغ 500 مليون جنيه فى صورة حوافز لمدرسى رياض الأطفال، لتدعيم تطبيق منظومة التعليم الجديدة.
ودعم موازنة الباب السادس بمبلغ 2 مليار جنيه، لتغطية تكلفة الحصول على أجهزة التابلت اللازمة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، ولتجهيز المدارس تكنولوجيا، ودعم موازنة هيئة الأبنية التعليمية بمبلغ 500 مليون جنيه (باب سادس)، لزيادة القدرة على توفير عدد من الفصول الجديدة وفقا لاحتياجات الوزارة.
دعم موانة وزارة التعليم العالى بمليار ونصف المليار
كما أوصت اللجنة بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 500 مليون جنيه، ودعم المستشفيات الجامعية (الباب الثانى: السلع والخدمات) بمبلغ مليار جنيه.
1.5 مليار جنيه زيادة لموازنة وزارة الصحة
وأوصت اللجنة أيضا بدعم بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار 500 مليون جنيه، على أن يتم تخصيص هذا المبلغ لمواجهة الزيادة فى تكلفة خدمة الغسيل الكلوى، ودعم بند الأدوية وألبان الأطفال بمقدار 500 مليون جنيه، ودعم بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية (شراء سلع وخدمات) بمبلغ 500 مليون جنيه.
مليار جنيه زيادة لاستكمال مشروعات السكة الحديد
وأدخلت اللجنة تعديلا على موازنة وزارة النقل بدعم مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ مليار جنيه لاستكمال المشروعات الخاصة بالهيئة.
قطاع الثقافة والإعلام
وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب سادس بمبلغ 67 مليون جنيه، لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الإنترنت، ونظام الفيديو كونفرانس، وشراء الآلات والأجهزة اللازمة لحفظ أفلام التراث القومى الوثائقى للدولة، بالإضافة إلى تجديد مبنى الهيئة، وكذلك استكمال إنشاء مجمع إعلام أبو سمبل، وطنطا، وأسوان، ودمنهور، ودمياط، وسوهاج، والمنصورة، ومجمع إعلام الفرافرة.
بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب ثانى بمبلغ 25 مليون جنيه، لمواجهة نفقات التشغيل والإيجارات اللازمة للمكاتب الإعلامية الجديدة.
كما أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب أول بمبلغ 58 مليون جنيه، لتغطية تكاليف الأجور والمرتبات لعدد من المكاتب الإعلامية الجديدة.
