حرب برلمانية ضد نصابى "السوشيال ميديا"

فى ظل انتشار عمليات النصب الإلكترونى والصفحات المحرضة على الإرهاب بمواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى يشكل كارثة كبرى وخطر كبير على الاقتصاد الوطنى والأمن القومى للبلاد، لهذا طالب عدد من النواب بضرورة فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومواجهة هذه الصفحات المروجة للشائعات والنصب والإرهاب، مؤكدين أن هناك فوضى كبرى من السوشيال ميديا ومطالبين بضبطها فى الوقت الحالى التى تواجه فيها الدولة مخططات عديدة للضغط  والتآمر على الدولة.

وحول هذا الأمر، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن السوشيال ميديا لا زالت خطرا يواجه الدولة بل ويهدد الأمن القومى للبلاد، لأنها تستخدم بشكل مخالف للدولة وللقيم والقانون، وخاصة أنها أصبحت تنشا صفحات مشبوهة للنصب والإرهاب دون أى رقابة أو متابعة .

وكيل دفاع البرلمان يطالب الداخلية بمتابعة صفحات السوشيال ميديا المشبوهة

وأضاف وكيل دفاع البرلمان فى تصريح لـ"برلمانى" أجدد مطالبتى لوزارة الداخلية بمتابعة كل الصفحات التى تقوم بالنصب على المواطنين والصفحات التى تنشأ لبيع السلع والنصب وسرقة الآثار وغيرها، بالإضافة إلى الصفحات المحرضة على الإرهاب.

وتابع أن الصفحات المشبوهة لابد وأن يتم غلقها بالفور، وأن يتم تفعيل الدخول ببطاقة الرقم الشخصى للمواطن، لمتابعته وأن توفر كل الحماية والمراقبة على هذه المواقع بشكل كبير للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وهذا الأمر لا يعنى أنه تضييق على الحريات أو غيره بل أن كل ما يهدد الأمن القومى للبلاد لابد من مواجههته..

أبو حامد: قانون الجرائم الإلكترونية سيقضى على كل المخالفات على مواقع التواصل

ومن جانبه قال محمد ابو حامد ، عضو مجلس النواب، إن قانون الجرائم الالكترونية وخاصة فى ظل الفوضى التى تشهدها السوشيال ميديا بمصر من صفحات محرضة على الإرهاب والنصب الالكترونى الذى انتشر بشكل كبير، سيكون هو الراع والمنظم الرئيسى لكل ما يحدث على هذه الصحفات لافتا أن الفترة الحالية لابد من ضبط هذه الأمور وأن القانون سيكون بمثابة الرادع لكل هذه الجرائم .

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـبرلمانى" أن فى الوقت الحالى على الأجهزة الامنية أن تتابع وتشدد الرقابة عل الصفحات نظرا للانتشار الكبير واستغلالها من البعض فى أمور مخالفة للقانون، لافتا أن قانون الجرائم الإلكترونية سيقضى على كل المخالفات وعمليات الإرهاب والنصب وغيرها التى تتم على مواقع التواصل الإجتماعى .

وتابع أن كل ما يتم ترويجه على مواقع التواصل هدفه هو الإضرار بأمن واستقرار البلاد، وأن قانون الجرائم الإلكترونية هو حماية للمواطن وليس تضييق عليه كما يدعى البعض .

نائب برلمانى يطالب بإعدام من يستخدم مواقع التواصل ضد الدولة المصرية

ومن جانبه قال الدكتور عمر حمروش ، عضو مجلس النواب، إنه لابد من فرض الرقابة على مواقع التواصل بل وتشديد المتابعة على كل مستخدميها ، لأنها أصبحت أداة تستخدم ضد الدولة وضد المؤسسات بل وأصبحت تستخدم فى النصب وتخطبط العمليات الإرهابية .

وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى" انه لا يوجد أى رقابة حقيقية على مواقع التواصل الإجتماعى ، مطالبا بأن تكون عقوبة كل من يستخدم المواقع التواصل وغيرها إلى الإعدام فى كل ما يخالف الدولة المصرية ، وخاصة تخطيط العمليات الإرهابية .