استراتيجية تطوير التعليم تفرض نفسها على المناقشات
الوزير "أحمد عماد" يتسلح بنواب لجنة الصحة للدفاع عن المنظومة
وزيراء التربية والتعليم والصحة والكهرباء والبترول يُسجلون أول ظهور باللجنة
حُكم "الدستورية العليا" بإخلاء المبانى الحكومية المؤجرة يفرض نفسه على المناقشات
اللجنة تدرس زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والمستشفيات الجامعية والسكة الحديد
تكتسب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية ومكانة خاصة بين لجان البرلمان النوعية الـ25، وفى هذا التوقيت من كل عام تتجه الأنظار إلى لجنة الخطة حيث تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة وتُعد تقريرا بشأنه لرفعه للجلسة العامة لإقرار موازنة الدولة للعام المالى الجديد.
وعلى الرغم من مناقشة اللجان النوعية بالمجلس لموازنات الوزارات التى تقع فى نطاق اختصاصها والهيئات التابعة لها، إلا أنه فى كل عام تناقش لجنة الخطة والموازنة موازنات الوزارات والقطاعات الأكثر الأهمية والتى تمس المواطن بشكل مباشر، وبالعل عقدت اللجنة ما يزيد على 15 اجتماعا ناقشت خلالها موازنات تلك الوزارات والهيئات، إلا أنه كان هناك عدد من المشاهد اللافتة للنظر خلال المناقشات نستعرض أبرزها عبر السطور التالية.
الجميع يطلب زيادات.. و"المالية" تُحذر: يرفع العجز لـ21.5%
لم يمر اجتماع بلجنة الخطة والموازنة إلا وطلب الوزير المختص أو ممثلو الهيئات التابعة لأى وزارة زيادة المخصصات المُقررة للوزارة أو الهيئة التى يُمثلها، ودائما ما كان هناك مبررات لدى ممثلى الحكومة لطلب تلك الزيادات والتى تُقدر بمليارات الجنيهات، كما أنه كان لديهم أيضا أوجه الإنفاق التى ستُوجه لها الزيادات المطلوبة.
إلا أن ممثل وزارة المالية باجتماعات لجنة الخطة بالبرلمان، محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، فجر مفاجأة خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد الموافق 6 مايو لمناقشة مشروع موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث أكد أن وزارة المالية لو سعت فى مشروع الموازنة لأن تغطى آمال وطموحات الوزارات والهيئات الحكومية لكان العجز قد بلغ 21.5%، قائلا: "ولن يقبل أحد أن يصل العجز إلى هذه النسبة"، مؤكدا أن هذه النسبة جاءت بعد حصر المقترحات التى وردت لوزارة المالية من الوزارات الأخرى فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019.
لأول مرة مناقشة موازنات الهيئات القضائية داخل لجنة الخطة
وشهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ولأول مرة فى الفصل التشريعى الحالى، مناقشة مشروعات موازنات الهيئات القضائية، حيث ناقشتها على مدار اجتماعين الأول يوم الخميس الموافق 10 مايو وناقش موازنات مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وشهد هذا الاجتماع تفهم كبير من جانب أعضاء لجنة الخطة والموازنة لمطالب تلك الهيئات.
وناقشت اللجنة أيضا فى اجتماعها يوم الإثنين الموافق 14 مايو مشروع موازنة القضاء والنيابة العامة، وطالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمراعاة بندى الاستثمارات والأجور بمشروع موازنة القضاء والنيابة العامة للسنة المالية 2018/2019، مشيرا إلى أن الحد من تكدس القضايا بالمحاكم وسرعة البت فيها يحتاج إلى إنشاء محاكم جديدة، فى حين أن مُخصصات الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمشروع الموازنة تبلغ 500 ألف جنيه فقط.
الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض أولى موازناتها
كما شهدت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان هذا العام ميلاد مؤسسة جديدة من مؤسسات الدولة وهى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى استعرضت أولى موازناتها باجتماع اللجنة يوم الإثنين 14 مايو.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة متضامنة مع حق الهيئة الوطنية للانتخابات قلبا وقالبا، لافتا إلى أن الهيئة سيكون لها دور كبير فى تاريخ مصر خلال السنوات القادمة، وأن اللجنة وأعضاء البرلمان سيكونون داعمين لها.
وطالب ممثلو الهيئة بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه فى الباب السادس الخاص بالاستثمارات، وزيادة مخصصات الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات من 7 ملايين جنيه إلى 20 مليون، وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إنه لا يليق أن يكون للهيئة الوطنية للانتخابات مقرا مؤقتا، وأنه يجب أن يكون لها مقر دائم أسوة بباقى دول العالم.
أداء "العامة للاستعلامات" يدفع اللجنة لدراسة الاستجابة لمطالبها
أما الهيئة العامة للاستعلامات فقد أبهرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بأدائها الجيد خلال الفترة الماضية، والذى فرض نفسه على اللجنة، وكان آخره رد الهيئة على استطلاع موقع "روسيا اليوم" بشأن تبعية حلايب وشلاتين، الأمر الذى دفع لجنة الخطة إلى دراسة تنفيذ مطالب الهيئة بموازنتها الجديدة بجدية شديدة لتعزيز دور الهيئة الفترة القادمة.
وبحسب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة فإن الهيئة قد اختلف أداءها العام الماضى عن الأعوام الماضية على الرغم من محدودية إمكانياتها ومواردها المالية، وبناءً عليه فقد ارتأى للجنة الخطة بالبرلمان أن يكون للهيئة العامة للاستعلامات أولوية بالموازنة الجديدة.
التأكيد المستمر على دستورية مشروع الموازنة
وبالرغم من تأكيدات أعضاء لجنتى الشؤون الصحية والتعليم والبحث العلمى على عدم استيفاء مُخصصات قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى للاستحقاق الدستورى وإعلانهم رفضهم للموازنة العامة لهذا السبب، إلا أن نواب لجنة الخطة والموازنة كانوا حرصين خلال المناقشات على التأكيد على دستورية الموازنة.
وكان أكثر نواب اللجنة حرصا على هذا الأمر الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة والمهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، حيث أكدا فى أكثر من اجتماع على دستورية الموازنة وعلى أن البرلمان لا يجرؤ على تمرير موازنة غير دستورية، كما أكدا أيضا على أن الدستور نص على أن يكون الإنفاق على تلك القطاعات وليس الوزارات المعنية بها.
اللجنة تدرس زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والمستشفيات الجامعية والسكة الحديد
وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة على دستورية مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص الإنفاق على القطاعات الأربعة إلا أن لجنة الخطة رأت أن تلك القطاعات فى حاجة إلى تعزيز مُخصصاتها لمجابهة المهام الموكلة إليها.
وأكدت اللجنة على أنها ستدرس بعناية شديدة إمكانية زيادة مخصصات التعليم العالى فيما يخص المستشفيات الجامعية حيث تقدم ما يقرب من 80% من الخدمة الصحية فى مصر، ورفع مخصصات وزارة الصحة فيما يخص بند العلاج على نفقة الدولة، كما أنها ستدرس أيضا زيادة مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبالأخص فى بند الصيانة.
استراتيجية تطوير التعليم تفرض نفسها على المناقشات
أما مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم فقد سيطرت عليها استراتيجية تطوير التعليم التى أطلقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث نالت استحسان أعضاء لجنة الخطة والموازنة وأكدوا على ضرورة دعمها لما ترتكز عليه من أسس أهمها بناء الشخصية المصرية ووضع مصر على مصاف الدول المتقدمة.
الوزير "أحمد عماد" يتسلح بنواب لجنة الصحة للدفاع عن المنظومة
المشهد اللافت للنظر أيضا استعانة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بأعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان لمساندته باجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الصحة، والذين كانوا ظهيرا للوزير وتبنوا الدفاع عن أداء وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها والذى لاقى هجوما شديدا من نواب لجنة الخطة والموازنة.
وشهد الاجتماع المنعقد يوم السبت الموافق 5 مايو مشادات كلامية بين أعضاء لجنة الشؤون الصحية ووكيل لجنة الخطة والموازنة المهندس ياسر عمر بسبب المفاضلة بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.
واعترض أعضاء لجنة الشئون الصحية على ما قاله المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموزانة بشأن أداء المستشفيات الجامعية وأنها تُقدم 80% من الخدمات الصحية فى جمهورية مصر العربية، وقال النائب أحمد العرجاوى عضو لجنة الصحة "الكلام دا غير صحيح والجامعة منظر".
وهو الأمر الذى رفضه الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "المستشفيات الجامعية والجامعات المصرية تؤدى دورها بكل احترام فى كل أنحاء مصر، وحرام اللى بتقولوه دا، ونحن هنا لمناقشة موازنة الصحة وليس مفاضلة بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة".
وزراء التربية والتعليم والصحة والكهرباء والبترول يُسجلون أول ظهور باللجنة
كما شهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 أول حضور لوزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.
فوزيرى التربية والتعليم والصحة لم يحضرا اجتماعات اللجنة العام الماضى لمناقشة موازنة العام الجارى 2017/2018 رغم أن اللجنة طلبت حضورهما، إلا أنهما حرصا على الحضور هذا العام لعرض وجهتى نظريهما ومطالبهما من الموازنة الجديدة، أما الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية فهذا هو العام الأول الذى تناقش فيه اللجنة موازنات الوزارتين والهيئات التابعة لها لمعرفة لمعرفة كيفية حساب تكلفة الطاقة والبترول وكيلوات الكهرباء للاطمئنان لآليات حساب الدعم.
حُكم "الدستورية العليا" بإخلاء المبانى الحكومية المؤجرة يفرض نفسه على المناقشات
وفتحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 10 مايو، لمناقشة مشروعات موازنات الهيئات القضائية للسنة المالية 2018/2019، ومنها هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، أثر وأبعاد حكم المحكمة الدستورية العليا فى مايو الجارى بشأن إخلاء المبانى الحكومية المُستأجرة من الغير على مشروع الموازنة العامة للدولة.
بدأ الأمر بتأكيد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على ضرورة أن يُراعى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا فى 5 مايو الجارى بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو.
وعقب عليه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن هذا الحكم لن يؤثر على موازنات الهيئات القضائية فقط ولكنه سيمتد لكافة الجهات الحكومية وبناء علية فإنة سيؤثر على جميع الموازنات.
فرد عليه مروان قائلا: "تمام ولكنه غير مقبول أن ننتظر حتى يصدر حكم بطرد ضد أى جهة قضائية، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".
وفى هذا السياق أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية أن الأمر بالفعل لن يقتصر على الهيئات القضائية، موضحا أن الحل قد يكون فى استئجار أو شراء الهيئات الحكومية لمبانى أخرى.
وأضاف عبد الفتاح أن الأمر يحتاج إلى دراسة منفصلة مستقلة عن مشروع الموازنة للدولة، على أن يتم دراسة كل حالة منفصلة، مشيرا إلى أن كل هيئات الدولة ومنها الهيئات القضائية سينعكس عليها حكم المحكمة الدستورية.
