7 سنوات ومصر بدون مجالس محلية شعبية

- زكى عابدين: أرفض سحب المجلس المحلى الثقة من المحافظ لأننا فى سنة أولى ديمقراطية

 

- محافظ سوهاج الأسبق: أنا ضد انتخاب المحافظ بسبب القبلية

 

- المستشار محمد عطية: انتخاب المحافظ يحوله لعضو مجلس نواب

 

7 سنوات كاملة مرت على مصر بدون مجالس محلية شعبية، بعد حكم القضاء بحلها إبان ثورة يناير، والتى كانت تضم أكثر من 52 ألف عضو على مستوى المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، كانت هذه المجالس تكلف الدولة ملايين الجنيهات والعائد كان صفرا، نتيجة لعدم القيام بالدور المطلوب منها كما صرح عدد من الوزراء والمحافظين السابقين.

 

"برلمانى" طرح سؤال على عددٍ الوزراء والمحافظين السابقين: هل غياب المجالس المحلية الشعبية كان له تأثير على معدل التنمية فى المحافظات؟ والمفارقة الغريبة أن الإجابات كانت مختلفة ما بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى أن غيابها تسبب فى تراجع معدل التنمية، والبعض الأخر يرى أن هذه المجالس لم يكن لها دور فى الفترة السابقة بسبب عدم اختيار العناصر الجيدة لها.

 

 

محافظ سوهاج الأسبق: غياب المجالس المحلية الشعبية تسبب فى تراجع معدل التنمية فى المحافظات 

 

اللواء وضاح الحمزاوى، محافظ سوهاج الأسبق، أكد أن غياب المجالس المحلية الشعبية كان له تأثير سلبى على المحافظات نتيجة لأن المحافظ ليس فى سلطته تخصيص قطع أراضى للاستثمار إلا بعد عرضها على المجالس الشعبية المحلية، وغياب هذه المجالس أدى إلى عرض كافة مطالب المحافظين على مجلس الوزراء خلال اجتماع المحافظين والذى لا يتجاوز ساعات قليلة، فلا يسمح للمحافظ بمناقشة كافة المطالب الخاصة بمحافظته ويسمح لها باختيار أهم موضعين أو ثلاثة، حتى يتاح لكافة المحافظين عرض مطالبهم.

 

وأضاف اللواء وضاح الحمزاوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن معدل التنمية تراجع بصورة كبيرة داخل المحافظات فى الفترة الماضية بسبب غياب هذه المجالس، لافتا إلى أنه لا يوجد تفويض للمحافظين باختصاصات المجالس المحلية الشعبية، مؤكدا أنه من الممكن أن يقوم المجلس التنفيذ للمحافظة بدور هذه المجالس لحين انتخاب مجالس جديدة.

 

سحب الثقة من المحافظ يتعارض مع انتخابه

 

وبما يتعلق بحق المجلس المحلى الشعبى بسحب الثقة من المحافظ والذى ينص عليه قانون الإدارة المحلية الجديد، قال اللواء وضاح الحمزاوى، إن هذه المادة تؤدى إلى قيام المحافظ بدراسة أى قرار دراسة جيدة قبل إصداره خوفا من سحب الثقة منه.

 

وحول رأيه عن انتخاب المحافظ أم تعينه، أنه فى حال تطبيق مادة سحب الثقة من المحافظ فإنه لا يجوز انتخاب المحافظ، لأن هذه المادة تتعارض مع انتخاب المحافظ، فالمحافظ المنتخب لا يجوز سحب الثقة منه، وأنا أؤيد تعيين المحافظ وأن يكون من غير أبناء المحافظة.

 

وأكد أن انتخاب المحافظ يجعل المحافظ لعبه فى يد رجال الأعمال داخل المحافظة، بالإضافة إلى أن القبلية فى المحافظات تحول المحافظ لأداة فى يد القبيلة ذات العدد الأكبر داخل المحافظة.

 

زكى عابدين: المجالس المحلية الشعبية لم يكن لها دور ملموس بسبب عدم اختيار العناصر الجيدة لها 

 

فى سياق متصل، قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المجالس المحلية الشعبية السابقة لم يكن لها دور ملموس الفترة الماضية نتيجة لعدم اختيار العناصر الجيدة لها، ولم يكن لها أى دور فعال، مؤكدا أن غيابها لم يؤثر فى ارتفاع أو تراجع معدل التنمية لغياب دورها من الأساس.

 

 

لا يجوز منح المجالس الشعبية صلاحية سحب الثقة من المحافظ لأننا فى سنة أولى ديمقراطية 

 

وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لا يؤيد سحب الثقة من المحافظ عن طريق المجالس المحلية الشعبية لأننا لم نصل للمستوى المطلوب من الديمقراطية، فنحن ما زلنا فى سنة أولى ديمقراطية، مؤكدا أنه لو تم تفعيل هذه المادة سيحدث هناك حالة من الهرج والمرج داخل كل محافظة فكل من يرغب فى الحصول على ترخيص فرن أو كشك ويرفض المحافظ طلبه نفاجأ بأنه يطالب بسحب الثقة من المحافظ.

 

انتخاب المحافظ أفضل من تعينه ولكن بعد وضع ضوابط صارمة 

 

وحول انتخاب المحافظ أم تعينه، قال اللواء أحمد زكى عابدين، أنه يؤيد انتخاب المحافظ وأن يكون من أبناء المحافظة، مع وضع ضوابط تحدد الأشخاص المطلوب ترشيحها، لافتا إلى أن اختيار المحافظ من أبناء المحافظة بيكون له مزايا كبيرة من بينها أن يكون أكثر دراية بمشاكل وشئون محافظته.

 

وحول مخاوف البعض من انتخاب المحافظ، أكد وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الضوابط التى يتم وضعها تحد من هذه المخاوف فلا يسمح لتاجر مخدرات بالترشح، أو شخص ليس يتمتع بالكفاءة المطلوبة، ويجب تطبيق ذلك فى محافظة أو اثنين لحين نجاح التجربة.

 

محسن النعمانى: انتخاب المحافظ لا يتناسب مع الفترة الحالية 

 

فيما أكد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن انتخاب المحافظ لا يتناسب مع المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه يجب تطبيق اللامركزية أولا ثم التفكير فى مسألة انتخاب المحافظ.

 

 

وأضاف اللواء محسن النعمانى، أنه بالرغم من أن فرنسا طبقت اللامركزية منذ أكثر من 20 عاما، إلا أنه لم تصل حتى الآن لانتخاب المحافظ، وما زال المحافظ بالتعيين.

 

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه يجب الانتقال والتدرج الوظيفى بحيث كل مرحلة يتم انتخاب مستوى وظيفى معين تبدأ برؤساء القرى والمراكز والمدن وصولا بالمحافظ.

 

وأضاف أن انتخاب المستويات قبل المحافظ تساهم فى توفير عدد كبير من الكفاءات والقيادات المحلية التى أثبتت نجاحها فى الفترات الماضية، ومن شأنها يكون هناك أكثر من مثال ناجح من الممكن أن يتم اختيار محافظ من بينهم.

 

المستشار محمد عطية: انتخاب المحافظ يحوله لعضو مجلس نواب 

 

فيما أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لا يجوز انتخاب المحافظ، لأن هناك مجلسا محليًا شعبيًا منتخبًا، فقانون لا يجوز أن يكون هناك مجلس محلى منتخب ويراقب على محافظ منتخب، فالمحافظ هو من يمثل السلطة التنفيذية ويجب أن يكون بالتعيين وليس بالانتخاب.

 

وأشار إلى أن المحافظ المنتخب سيتحول لعضو مجلس نواب وسيعمل على مجاملة العائلات بالمحافظة من أجل انتخابه مرة أخرى.