أوروبا ترفع لأردوغان الكارت الأحمر للمرة الثانية

وأعلن المستشار النمساوى زيباستيان كورتس إن حكومة بلاده الائتلافية اليمينية، التى تعارض بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، ستحظر على السياسيين الأتراك تنظيم حملات انتخابية على الأراضى النمساوية قبل الانتخابات المقررة فى تركيا فى يونيو المقبل، مضيفاً فى مقابلة مع إذاعة "أو أو -1" إن أى فعاليات انتخابية لن تكون موضع ترحيب ولن يتم السماح بها لكونها تهدد السلم العام.

المستشار النمساوى كورتس

وأضاف "كورتس" أن القيادة التركية فى عهد رجب طيب أردوغان سعت لسنوات لاستغلال مجموعات من أصول تركية فى أوروبا تلك كانت الحالة لنشاطات أردوغان الانتخابية ونشاطات أنصاره.

وتابع "كورتس" أنه سيتم حظر أى تجمعات تخطط لها المعارضة أيضاً، لتجنب نقل الأجواء المضطربة فى تركيا إلى النمسا لأن ذلك يضر بتعايش فى النمسا.

ودعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة ستجرى قبل أكثر من عام على موعدها حتى تتحول تركيا إلى نظام رئاسى جرت الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة فى استفتاء العام الماضى، حيث أن الانتخابات التى ستجرى بعد أقل من شهرين تسرع الانتقال إلى نظام رئاسى جديد يخشى منتقدون من أنه سيؤذن ببدء حكم الرجل الواحد فى الدولة التركية.

وشهدت العلاقات بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبى، بينها النمسا وألمانيا، العام الماضى أزمة بعدما حظرت تلك الدول تجمعات قبل استفتاء حول إصلاحات دستورية وسعت صلاحيات أردوغان،وجعلت منه حاكم بدرجة نصف إله.

كما منعت النمسا وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبكجى من دخول أراضيها لحضور تجمع فى ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة فى تركيا عام 2016، وقالت وزارة الخارجية آنذاك أن حضوره يمكن أن يمثل خطراً على النظام العام.

ويقيم حوالى 360 ألف شخص من أصول تركية فى النمسا، بينهم 117 ألف مواطن تركى ويعتقد أن عددا كبيراً منهم من مؤيدى أردوغان الذين ساعدت أصواتهم فى فوزه بالاستفتاء.

ويتوقع مراقبون دوليون أن تحذو كلا من هولندا وألمانيا حذو النمسا فى منع الدعايات الانتخابية المروجة لانتخابات غير ديمقراطية لغياب أى منافس لأردوغان فيها، علاوة إلى اقصاءه للمعارضة التركية والدليل هو القبض على اتباع حركة الخدمة التركية التى يترأسها الداعية فتح الله جولن سواء فى أنقرة أو فى عدة دول أخرى بتهمة التورط فى محاولة الانقلاب عليه عام 2016، مما يفصح له المجال للسيطرة على السلطات التنفيذية والتشريعية.